دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1107

1- قوله: لکن قد عرفت الخ هذا بیان دفع الشبهه المذکوره.

2- قوله: فیسقط ذلک الواجب لفوات الغرض منه، اقول: سقوط الوجوب حینئذ لا ینفع لدفع الشبهه اذ یلزم اجتماع الوجوب و الحرمه قبل فعل المقدمه حین فعلها و ان سقط بعد فعلها فما ذکره لا حاصل له و التحقیق انه لا توقف لفعل ضد علی ترک ضد آخر و کراهته و کذا علی الصارف عنه و امّا ما ذکر فی مثال الحج فالمقدمه فیه هو کلی قطع المسافه فعلی تقدیر وجوب مقدمه الواجب لا یلزم إلّا وجوب ذلک الکلی من حیث هو دون خصوصیه الفرد المخصوص من القطع و المحرم علی فرضه خصوصیه الفرد لا الکلی و لا امتناع فی ذلک کما عرفت و ستعرف و هذا هو السر فی عدم وجوب اعاده قطع الطریق اذا حصل الامتثال و ان فعل محرما ایضا لا ما ذکر من انتفاء التوصل حینئذ فتأمل.

3- قوله: و من هنا یتجه ان یقال أی بما بینا من وجوب المقدمه للتوصل و لیس علی حدّ سائر الواجبات

4- قوله: و ان قلنا بوجوب ما لا یتم الواجب الا به کما استدل به المفصل فی احتجاجه الأول فهذه اشاره الی جواب آخر لتلک الحجه.

الواجب و عدم الداعی، لا یمکن التوصّل (1)، فلا معنی لوجوب المقدّمه حینئذ.

و قد علمت أنّ وجود الصارف و عدم الداعی مستمرّ ان مع الأضداد الخاصّه.

و أیضا: فحجّه القول بوجوب المقدّمه- علی تقدیر تسلیمها- إنّما ینهض دلیلا علی الوجوب فی حال کون المکلّف مریدا للفعل المتوقّف علیها، (2) کما لا یخفی علی من اعطاها حق النظر و حینئذ فاللازم عدم وجوب ترک الضدّ الخاص فی حال عدم اراده الفعل المتوقف علیه من حیث کونه مقدّمه له؛ فلا یتمّ الاستناد فی الحکم بالاقتضاء إلیه. و علیک بامعان النظر فی هذه المباحث؛ فانّی لا أعلم أحدا حام حولها.

٦- أصل [فی اقتضاء الأمر بالشیئین أو الأشیاء علی وجه التخییر]

المشهور بین أصحابنا أنّ الأمر بالشیئین أو الأشیاء علی وجه التخییر یقتضی إیجاب الجمیع، لکن تخییرا،

بمعنی أنه لا یجب الجمیع، و لا یجوز الاخلال

[شماره صفحه واقعی : 103]