دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1109

1- قوله: بمعنی انه لا یجب الجمیع و لا یجوز الاخلال بالجمیع. اقول: لعل هذا التفسیر لرد توهم ان المراد ما نقل من بعض المعتزله ان الواجب هو الجمیع و یسقط بفعل واحد.

2- قوله: کان واجبا بالاصاله، أی لیس بعضها بدلها عن الواجب المعین کما زعم البعض ان الواجب معین عند اللّه لا یختلف لکنه یسقط به و بالآخر فعلی هذا المذهب یکون الواجب بالاصاله ذلک المعین و غیره لا یکون واجبا حقیقه و اصاله و انما یطلق علیه الواجب لکونه مسقطا للواجب

3- قوله: ان ما یختاره المکلف هو ذلک المعین عند اللّه، المراد ان الواجب معین عنده سواء فعله المکلف ام لا لکن اختیار المکلف و فعله علی تقدیر الامتثال یکون موافقا لما اوجبه اللّه علیه فیختلف الواجب بالنسبه الی المکلفین و لو لم یفعل المکلف و لم یمتثل بقی ذلک المعین فی ذمته و قد یوهم بعض عبارات القوم ان الواجب معین عند اللّه تعالی و هو ما یفعله المکلف بمعنی ان تعینه عند اللّه تعالی بکونه ما یفعله المکلف و یرد علیه انه لو لم یفعل المکلف شیئا منها یلزم ان لا یکون شی ء واجبا معینا عنده تعالی و للبعض مذهب آخر و هو ان الواجب معین عنده تعالی لا یختلف لکنه یسقط به و بالآخر و لم ینقله المصنف و کانه لسخافته.

مهمّه فی إطاله القول فی توجیهه و ردّه. و لقد أحسن المحقق- (رحمه اللّه)- حیث قال بعد نقل الخلاف فی هذه المسأله: «و لیست المسأله کثیره الفائده». (معارج الاصول ٧٢)

٧- أصل [فی الأمر بالفعل فی وقت یفضل عنه]

الأمر بالفعل فی وقت یفضل عنه جائز عقلا، واقع علی الأصحّ.

و یعبّر عنه بالواجب الموسع، کصلاه الظهر مثلا. و به قال أکثر الاصحاب، کالمرتضی، و الشیخ، و المحقّق، و العلّامه، و جمهور المحقّقین من العامّه.

و أنکر ذلک قوم؛ لظنّهم أنّه یؤدّی إلی جواز ترک الواجب. ثمّ إنّهم افترقوا علی ثلاثه مذاهب.

أحدها: أنّ الوجوب، فیما و رد من الأوامر التی ظاهرها ذلک، مختص بأوّل الوقت. (1) و هو الظاهر من کلام المفید- (رحمه اللّه)- علی ما ذکره العلّامه.

و ثانیها: أنّه مختصّ بآخر الوقت و لکن لو فعل فی اوله کان جاریا مجری تقدیم الزکاه فیکون نفلا یسقط به الفرض. (2)

[شماره صفحه واقعی : 105]