دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1113

1- قوله: لم ینفصل عن المندوب الخ، أی لم یحصل الفرق بین الواجب و المندوب.

من أحکام الایمان یثبت مع ثبوت الایمان، سواء دخل وقت الواجب أو لم یدخل. فهو واجب مستمرّ عند الالتفات إلی الواجبات إجمالا أو تفصیلا.

فلیس وجوبه علی سبیل التخییر بینه و بین الصلاه.

و اعلم: أنّ بعض الأصحاب توقّف فی وجوب العزم، علی الوجه الذی ذکر. و له وجه، و إن کان الحکم به متکرّرا فی کلامهم. و ربّما استدلّ له بتحریم العزم علی ترک الواجب، لکونه عزما علی الحرام، فیجب العزم علی الفعل، لعدم انفکاک المکلّف من هذین العزمین (1)، حیث لا یکون غافلا، و مع الغفله لا یکون مکلّفا. و هو کما تری.

حجّه من خصّ الوجوب بأوّل الوقت:

أنّ الفضله فی الوقت ممتنعه؛ لأدائها إلی جواز ترک الواجب؛ فیخرج عن کونه واجبا. و حینئذ فاللازم صرف الأمر إلی جزء معیّن من الوقت، فإمّا الأوّل أو الأخیر، لانتفاء القول بالواسطه. و لو کان هو الأخیر، لما خرج عن العهده بأدائه فی الأوّل، و هو باطل إجماعا، فتعیّن أن یکون هو الأوّل.

و الجواب: أمّا عن امتناع الفضله فی الوقت، فقد اتّضح ممّا حقّقناه آنفا، فلا نطیل باعادته. و أمّا عن تخصیص الوجوب بالأوّل، فبأنّه لو تمّ لما جاز تأخیره عنه، و هو باطل أیضا، کما تقدّمت الاشاره إلیه.

و احتج من علّق الوجوب بآخر الوقت: بأنّه لو کان واجبا فی الأوّل لعصی بتأخیره؛ لأنّه ترک للواجب، و هو الفعل فی الأوّل، لکنّ التالی باطل بالاجماع، فکذا المقدّم.

[شماره صفحه واقعی : 109]