دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1114

1- قوله: لعدم انفکاک المکلف من هذین العزمین حیث لا یکون غافلا، هذا ممنوع بل ربما کان مع الشعور و الالتفات بالفعل لم یکن عازما علی الفعل و الترک بعده الی ان یدخل الزمان الآتی و کان قوله و هو کما تری اشاره الی هذا

و جوابه: منع الملازمه، و السند ظاهر ممّا تقدّم؛ فانّ اللزوم المدّعی إنّما یتمّ لو کان الفعل فی الأوّل واجبا علی التعیین. و لیس کذلک، بل وجوبه علی سبیل التخییر. و ذلک أنّ اللّه تعالی أوجب علیه إیقاع الفعل فی ذلک الوقت، و منعه من إخلائه عنه، و سوّغ له الاتیان به فی أیّ جزء شاء منه. فان اختار المکلّف إیقاعه فی أوّله أو وسطه أو آخره، فقد فعل الواجب.

و کما أنّ جمیع الخصال فی الواجب المخیّر یتّصف بالوجوب، علی معنی أنّه لا یجوز الاخلال بالجمیع و لا یجب الاتیان بالجمیع، بل للمکلّف اختیار ما شاء منها، فکذا هنا لا یجب علیه إیقاع الفعل فی الجمیع، و لا یجوز له إخلاء الجمیع عنه. و التعیین مفوّض إلیه ما دام الوقت متّسعا؛ فاذا تضیّق تعیّن علیه الفعل.

و ینبغی أن یعلم: أنّ بین التخییر فی الموضعین فرقا، من حیث انّ متعلّقه فی الخصال الجزئیّات المتخالفه الحقائق، و فیما نحن فیه الجزئیّات المتّفقه الحقیقه؛ فانّ الصلاه المؤدّاه مثلا فی جزء من أجزاء الوقت مثل المؤدّاه فی کلّ جزء من الأجزاء الباقیه، و المکلّف مخیّر بین هذه الأشخاص المتخالفه بتشخّصاتها، المتماثله بالحقیقه. و قیل: بل الفرق أنّ التخییر هناک بین جزئیّات الفعل و هاهنا فی أجزاء الوقت. و الامر سهل.

٨- أصل [فی تعلیق الأمر بل مطلق الحکم علی الشرط]

الحقّ أنّ تعلیق الأمر بل مطلق الحکم علی شرط، یدلّ علی انتفائه عند انتفاء الشرط.

و هو مختار أکثر المحقّقین، و منهم الفاضلان.

و ذهب السیّد المرتضی إلی أنّه لا یدلّ إلّا بدلیل منفصل. و تبعه ابن زهره.

[شماره صفحه واقعی : 110]