دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1115

و هو قول جماعه من العامّه.

لنا: أنّ قول القائل: «أعط زیدا درهما إن أکرمک»، یجری فی العرف مجری قولنا: «الشرط فی إعطائه إکرامک». و المتبادر من هذا انتفاء الاعطاء عند انتفاء (1) الاکرام قطعا، بحیث لا یکاد ینکر عند مراجعه الوجدان؛ فیکون الأوّل (2) أیضا هکذا. و إذا ثبت الدلاله علی هذا المعنی عرفا، ضممنا إلی ذلک مقدّمه اخری سبق التنبیه علیها، و هی أصاله عدم النقل، فیکون کذلک لغه.

[احتجاج السید المرتضی بأنّه لا یدلّ إلّا بدلیل منفصل.]

احتجّ السیّد- (رحمه اللّه)- بأنّ الشرط هو تعلیق الحکم به، و لیس یمتنع أن یخلفه و ینوب منابه شرط آخر یجری مجراه، و لا یخرج عن أن یکون شرطا أ لا تری أنّ قوله تعالی: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ (سوره البقره- ٢٨٢) یمنع من قبول الشاهد الواحد حتّی ینضمّ إلیه آخر؟ فانضمام الثانی إلی الأوّل شرط فی القبول. ثمّ نعلم أنّ ضمّ امراتین إلی الشاهد الأوّل یقوم مقام الثانی.

ثمّ نعلم بدلیل، أنّ ضمّ الیمین إلی الواحد یقوم مقامه أیضا. فنیابه بعض الشروط عن بعض أکثر من أن تحصی.

و احتجّ موافقوه- (3) مع ذلک-: بأنّه لو کان انتفاء الشرط مقتضیا لانتفاء ما علّق علیه، لکان قوله تعالی: وَ لا تُکْرِهُوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً (سوره النور- ٣٣) دالا علی عدم تحریم الإکراه، حیث لا یردن التحصّن، و لیس

[شماره صفحه واقعی : 111]