دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1117

1- قوله: بل هو حرام مطلقا أی سواء اردن التحصن ام لا.

2- قوله: للدلیل الذی ذکرناه الخ هو قوله ان القائل.

3- قوله: و الموضوع هنا منتف، نقول: مثلا الاکراه لیس بحرام

فیمن یردن التحصّن (1) و یکرههنّ الموالی علی الزنا.

و ثالثها: أنّا سلّمنا أنّ الآیه تدلّ علی انتفاء حرمه الإکراه بحسب الظاهر نظرا إلی الشرط، لکنّ الاجماع القاطع عارضه. و لا ریب أنّ الظاهر یدفع بالقاطع.

٩- أصل [فی اقتضاء تعلیق الأمر علی الصفه]

و اختلفوا فی اقتضاء التعلیق علی الصفه نفی الحکم عند انتفائها. فأثبته قوم، و هو الظاهر من کلام الشیخ. و جنح إلیه الشهید فی الذکری. و نفاه السیّد، و المحقّق، و العلّامه، و کثیر من الناس، و هو الأقرب.

لنا: أنّه لو دلّ، لکانت احد الثلاث. و هی بأسرها منتفیه. أمّا الملازمه. فبیّنه.

و أمّا انتفاء اللازم فظاهر بالنسبه إلی المطابقه و التضمّن، إذ نفی الحکم عن غیر محلّ الوصف لیس عین إثباته فیه و لا جزءه؛ و لأنّه لو کان کذلک، لکانت الدلاله بالمنطوق لا بالمفهوم، و الخصم معترف بفساده. و أمّا بالنسبه إلی الالتزام، فلأنّه لا ملازمه فی الذهن (2) و لا فی العرف، بین ثبوت الحکم عند صفه، کوجوب الزکاه فی السائمه مثلا، و انتفائه عند اخری، کعدم وجوبها فی المعلوفه.

احتجّوا: بأنّه، لو ثبت الحکم مع انتفاء الصفه؛ لعری تعلیقه علیها عن الفائده، و جری مجری قولک: «الانسان الأبیض لا یعلم الغیوب، و الأسود إذا نام لا یبصر».

[شماره صفحه واقعی : 113]