دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1119

1- قوله: فان الفائده غیر منحصره فی ما ذکرتموه، و الحاصل ان الفوائد المحتمله للتوصیف و التقیید کثیره من جملتها التخصیص و لا ترجیح لبعضها علی بعض فی الظهور فلا یدل التقیید الا علی وقوع احدی الفوائد لا علی التخصیص بخصوصه إلّا ان یدعی ظهور هذه الفائده بالنسبه الی سائر الفوائد کما ادعی فی الشرط و هذا هو الذی یصلح مناطا للخلاف و ینبغی التأمل فیه.

2- قوله: و جوابه ان المدعی عدم وجدان الخ، و لا یخفی ان المعترض ادعی اقتضاء التخصیص فی صوره عدم ظهور فائده اخری و ان احتملت فلا یضره عدم وجدان صوره لا تحتمل فوائد اخری و انما یضره عدم وجدان صوره لم یظهر فیها فوائد اخری فکأنه اشار فی الجواب الی ان عدم الظهور لا یکفی فی اقتضاء التخصیص بل لا بد من عدم احتمال فائده اخری و لا توجد صوره لا یحتمل ذلک ثم لا یخفی ان هذا الکلام یجری فی الشرط ایضا و الفرق مشکل فتأمل.

و ذلک کاف فی الاستغناء عن اقتضاء النفی الذی صرتم إلیه، صونا لکلام البلغاء عن التخصیص لا لفائده؛ إذ مع احتمال فائده منها یحصل الصون و یتأدّی ما لا بدّ فی الحکمه منه؛ فیحتاج إثبات ما سواه إلی دلیل. و أمّا تمثیلهم فی الحجّه بالأبیض و الأسود، فلا نسلّم أنّ المقتضی لاستهجانه هو عدم انتفاء الحکم فیه عند عدم الوصف، و إنّما هو کونه بیانا للواضحات.

١٠- أصل [فی تقیید الأمر بالغایه]

و الأصحّ أنّ التقیید بالغایه یدلّ علی مخالفه ما بعدها لما قبلها، وفاقا لأکثر المحقّقین. و خالف فی ذلک السیّد- رضی اللّه عنه- فقال: «تعلیق الحکم بغایه، إنّما یدلّ علی ثبوته إلی تلک الغایه، و ما بعدها یعلم انتفائه أو إثباته بدلیل».

(الذریعه ج ١ ص ٤٠٧) و وافقه علی هذا بعض العامّه.

لنا: أن قول القائل: «صوموا إلی اللیل»، معناه: آخر وجوب الصوم مجی ء اللیل. فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجیئه، لم یکن اللیل آخرا، و هو خلاف المنطوق.

و احتجّ السیّد- رضی اللّه عنه- بنحو ما سبق فی الاحتجاج علی نفی دلاله التخصیص بالوصف، حتّی أنّه قال: «من فرّق بین تعلیق الحکم بصفه و تعلیقه بغایه، لیس معه إلّا الدعوی. و هو کالمناقض؛ لفرقه بین أمرین لا فرق بینهما؛ فان

[شماره صفحه واقعی : 115]