دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1124

فقال: «و لهذا نذهب إلی أنّه لا یعلم بأنّه مأمور بالفعل إلا بعد تقضّی الوقت و خروجه، فیعلم أنّه کان مأمورا به. و لیس یجب، إذا لم یعلم قطعا أنّه مأمور، أن یسقط عنه وجوب التحرّز. لأنّه إذا جاء وقت الفعل، و هو صحیح سلیم، و هذه أماره یغلب معها الظنّ ببقائه، فوجب أن یتحرّز من ترک الفعل و التقصیر فیه. و لا یتحرّز من ذلک إلّا بالشروع فی الفعل و الابتداء به. و لذلک مثال فی العقل، و هو أنّ المشاهد للسّبع من بعد، مع تجویزه أن یخترم السّبع قبل أن یصل إلیه، یلزمه التحرّز منه، لما ذکرناه، و لا یجب إذا لزمه التحرّز أن یکون عالما ببقاء السّبع و تمکّنه من الاضرار به» (الذریعه ج ١ ص ١٦٥).

و هذا الکلام جیّد، ما علیه فی توجیه المنع من مزید. و به یظهر الجواب عن استدلال بعضهم علی حصول العلم بالتکلیف قبل الفعل، بانعقاد الاجماع علی وجوب الشروع فیه بنیّه الفرض، إذ یکفی فی وجوب نیّه الفرض غلبه الظنّ بالبقاء و التمکّن، حیث لا سبیل إلی القطع، فلا دلاله له علی حصول العلم.

و عن الثالث: بالمنع من تکلیف إبراهیم (علیه السلام) بالذبح الذی هو فری الأوداج، (1) بل کلّف بمقدّماته کالإضجاع، و تناول المدیه، و ما یجری مجری ذلک. و الدلیل علی هذا قوله تعالی: وَ نادَیْناهُ أَنْ یا إِبْراهِیمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا (سوره الصافات ١٠٥- ١٠٤) فأما جزعه (علیه السلام) فلإشفاقه (2) من أن یؤمر- بعد مقدّمات الذبح- به نفسه، لجریان العاده بذلک. و أما الفداء، فیجوز أن یکون عمّا ظنّ أنّه سیأمر به من الذبح، أو عن مقدّمات الذبح زیاده علی ما فعله، لم

[شماره صفحه واقعی : 120]