دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1125

1- قوله: الاوداج هی جمع الودج و هی عروق العنق و تناول المدیه أی اخذ السکین.

2- قوله فلا شفافه أی خوفه.

یکن قد أمر بها، إذ لا یحب فی الفدیه أن یکون من جنس المفدیّ.

و عن الرابع: أنّه لو سلّم، لم یکن الطلب هناک للفعل؛ لما قد علم من امتناعه، بل للعزم علی الفعل و الانقیاد إلیه و الامتثال. و لیس النزاع فیه، بل فی نفس الفعل. و أمّا ما ذکره من المثال (1)، فانّما یحسن لمکان التوصّل إلی تحصیل العلم بحال العبد و الوکیل، و ذلک ممتنع فی حقّه تعالی.

١٢- أصل [فی نسخ مدلول الأمر]

الأقرب عندی (2): أنّ نسخ مدلول الأمر- و هو الوجوب- لا یبقی معه الدلاله علی الجواز، بل یرجع إلی الحکم الذی کان قبل الأمر. و به قال العلّامه فی النهایه، و بعض المحقّقین من العامّه. و قال أکثرهم بالبقاء، و هو مختاره فی التهذیب.

لنا: أنّ الأمر إنما یدلّ علی الجواز بالمعنی الاعمّ- اعنی الاذن فی الفعل فقط- و هو قدر مشترک بین الوجوب، و الندب، و الإباحه، و الکراهه. فلا یتقوّم إلّا بما فیها من القیود، و لا یدخل بدون ضمّ شی ء منها إلیه فی الوجود، فادّعاء بقائه بنفسه بعد نسخ الوجوب غیر معقول.

و القول بانضمام الاذن فی الترک إلیه باعتبار لزومه لرفع المنع الذی اقتضاه

[شماره صفحه واقعی : 121]