دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1135

٤- اصل [فی توجّه الأمر و النهی إلی شی ء واحد]

الحقّ امتناع توجّه الأمر و النهی إلی شی ء واحد. و لا نعلم فی ذلک مخالفا من أصحابنا. و وافقنا علیه کثیر ممن خالفنا. و أجازه قوم. و ینبغی تحریر محلّ النزاع أوّلا فنقول:

الوحده تکون بالجنس و بالشخص. فالأوّل یجوز ذلک فیه، بأن یؤمر بفرد و ینهی عن فرد، کالسجود للّه تعالی، و للشمس، و القمر. و ربّما منعه مانع، لکنه شدید الضعف، شاذّ.

و الثانی إمّا أن یتّحد فیه الجهه، أو تتعدّد. فان اتّحدت، بأن یکون الشی ء الواحد من الجهه الواحده مأمورا به منهیّا عنه؛ فذلک مستحیل قطعا.

و قد یجیزه بعض من جوّز تکلیف المحال- قبّحهم اللّه- و منعه بعض المجیزین لذلک؛ نظرا إلی أنّ هذا لیس تکلیفا بالمحال، بل هو محال فی نفسه لأنّ معناه الحکم بأنّ الفعل یجوز ترکه، و لا یجوز و إن تعدّدت الجهه، بأن کان للفعل جهتان، یتوجّه إلیه الأمر من إحداهما، و النهی من الأخری، فهو محلّ البحث؛ و ذلک کالصّلاه فی الدار المغصوبه، یؤمر بها من جهه کونها صلاه، و ینهی عنها من حیث کونها غصبا؛ فمن أحال اجتماعهما أبطلها، و من أجازه صحّحها.

لنا: أنّ الامر طلب لایجاد الفعل، و النهی طلب لعدمه؛ فالجمع بینهما فی أمر واحد ممتنع. و تعدّد الجهه غیر مجد مع اتّحاد المتعلّق؛ (1) إذ الامتناع إنّما ینشأ

[شماره صفحه واقعی : 131]