دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1141

یظهر جواب الاستدلال علی انتفاء الدلاله لغه؛ فانّه علی عمومه ممنوع. نعم هو فی غیر العبادات متوجّه

و احتجّ مثبتوها کذلک لغه أیضا، بوجهین:

أحدهما: ما استدلّ به علی دلالته شرعا، من أنّه لم یزل العلماء یستدلّون بالنهی علی الفساد.

و أجاب عنه أولئک: بأنّه إنّما یقتضی دلالته علی الفساد، و أمّا أنّ تلک الدلاله بحسب اللّغه، فلا. بل الظاهر أنّ استدلالهم به علی الفساد إنّما هو لفهمهم دلالته علیه شرعا؛ لما ذکر من الدلیل علی عدم دلالته لغه،

و الحقّ ما قدّمناه: من عدم الحجّیّه فی ذلک. و هم و إن أصابوا فی القول بدلالته فی العبادات لغه، لکنّهم مخطئون فی هذا الدلیل. و التحقیق ما استدللنا به سابقا.

الوجه الثانی لهم: أنّ الأمر یقتضی الصحّه، لما هو الحقّ من دلالته علی الأجزاء بکلا تفسیریه. (1) و النهی نقیضه، و النقیضان مقتضاهما نقیضان.

فیکون النهی مقتضیا لنقیض الصحّه، و هو الفساد.

و أجاب الأوّلون: بأنّ الأمر یقتضی الصحّه شرعا، لا لغه، و نقول بمثله فی النهی. و أنتم تدّعون دلالته لغه. و مثله ممنوع فی الأمر.

و الحقّ أن یقال: لا نسلّم وجوب اختلاف أحکام المتقابلات، لجواز اشتراکها فی لازم واحد، فضلا عن تناقض أحکامها. سلّمنا، لکن نقیض قولنا: «یقتضی الصحّه»: أنّه «لا یقتضی الصحّه»، و لا یلزم منه أن «یقتضی

[شماره صفحه واقعی : 137]