دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1142

1- قوله: بکلا تفسیریه أی تفسیری الصحه اعنی موافقه الامر و سقوط القضاء

الفساد». فمن أین یلزم فی النهی أن یقتضی الفساد؟ نعم یلزم أن لا یقتضی الصحّه. و نحن نقول به.

حجّه النافین للدلاله مطلقا، لغه و شرعا:

أنّه لو دلّ لکان مناقضا للتصریح بصحّه المنهی عنه. و اللازم منتف، لأنّه یصحّ أن یقول: «نهیتک عن البیع الفلانیّ بعینه مثلا. و لو فعلت لعاقبتک. لکنّه یحصل به الملک.»

و أجیب: بمنع الملازمه، فانّ قیام الدلیل الظاهر علی معنی لا یمنع التصریح بخلافه، و أنّ الظاهر غیر مراد. و یکون التصریح قرینه صارفه عمّا یجب الحمل علیه عند التجرّد عنها.

و فیه نظر، فانّ التصریح بالنقیض یدفع ذلک الظاهر و ینافیه قطعا. و لیس بین قوله فی المثال: «و لو فعلت لعاقبتک الخ»، و بین قوله: «نهیتک عنه» مناقضه و لا منافاه. یشهد بذلک الذوق السلیم.

فالحقّ: أنّ الکلام متّجه فی غیر العبادات و هو الذی مثل به. و أمّا فیها، فالحکم بانتفاء اللازم غلط بیّن؛ إذا المناقضه بین قوله: «لا تصلّ فی المکان المغصوب» و «لو فعلت لکانت صحیحه مقبوله» فی غایه الظهور، لا ینکرها إلا مکابر.

[شماره صفحه واقعی : 138]