دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1147

١- أصل [فی وضع اللفظ للعموم]

الحقّ: أنّ للعموم فی لغه العرب صیغه تخصّه.

و هو اختیار الشیخ، و المحقّق، و العلّامه، و جمهور المحقّقین. و قال السیّد- (رحمه اللّه)- و جماعه: إنّه لیس له لفظ موضوع إذا استعمل فی غیره کان مجازا، بل کلّ ما یدّعی من ذلک مشترک بین الخصوص و العموم. و نصّ السیّد علی أنّ تلک الصیغ نقلت فی عرف الشرع إلی العموم، کقوله بنقل صیغه الأمر فی العرف الشرعیّ إلی الوجوب. و ذهب قوم إلی أنّ جمیع الصیغ الّتی یدّعی وضعها للعموم حقیقه فی الخصوص، و إنّما یستعمل فی العموم مجازا.

لنا: أنّ السیّد إذا قال لعبده: «لا تضرب أحدا» فهم من اللّفظ العموم عرفا، حتّی لو ضرب واحدا عدّ مخالفا. و التبادر دلیل الحقیقه؛ فیکون کذلک لغه؛ لأصاله عدم النقل، کما مرّ مرارا. فالنکره فی سیاق النفی للعموم لا غیر حقیقه، و هو المطلوب.

و أیضا، لو کان نحو: «کلّ» و «جمیع» من الألفاظ المدّعی عمومها، مشترکه بین العموم و الخصوص، لکان قول القائل: «رأیت الناس کلّهم أجمعین» مؤکّدا

[شماره صفحه واقعی : 143]