دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1150

1- قوله: و لو کان متواترا الخ، فیه بحث اذ یجوز تواتره بالنسبه الی بعض دون بعض.

2- قوله: لا یستوی الکل فیه، أی فیجب ان لا یکون خلاف و الحال انه قد وقع فیه الخلاف.

3- قوله: حقیقه فی الخصوص، أی فی موضوعه لبعض ما صدق علیه مفهوم الصیغه من الافراد من غیر تعیین و الظاهر انه لم یقل احد انها موضوعه لخصوص مخصوص.

4- قوله: بخلاف العموم فانه مشکوک فیه هذا انما یدل علی کون المخصوص متیقنا فی کونه حاصلا فی المراد فالعمل به متیقن هذا لا یدل علی کونه موضوعا له و تمام تحقیق ذلک فی حواشینا علی شرح المختصر.

5- قوله: علی سبیل المبالغه و الحاق القلیل بالعدم، هذا اعتراف بأن هذه العباره ظاهره فی العموم اذ لو لا ذلک لا مبالغه و لا الحاق.

کونه حقیقه فی الأغلب مجازا فی الأقلّ، تقلیلا للمجاز.

و الجواب: أمّا عن الوجه الأوّل، فبأنّه إثبات اللّغه بالترجیح، و هو غیر جائز علی أنّه معارض بأنّ العموم أحوط؛ إذ من المحتمل أن یکون هو مقصود المتکلّم؛ فلو حمل اللّفظ علی الخصوص لضاع غیره ممّا یدخل فی العموم. و هذا لا یخلو من نظر.

و أمّا عن الأخیر، فبأنّ احتیاج خروج البعض عنها إلی التخصیص بمخصّص ظاهر فی أنّها للعموم. علی أنّ ظهور کونها حقیقه فی الأغلب، إنّما یکون عند عدم الدلیل علی أنّها حقیقه فی الأقلّ، و قد بیّنا قیام الدلیل علیه. هذا، مع ما فی التمسّک بمثل هذه الشهره من الوهن.

٢- أصل [فی افاده الجمع المعرّف بالاداه بالعموم]

الجمع المعرّف بالاداه یفید العموم حیث لا عهد. و لا نعرف فی ذلک مخالفا من الأصحاب. و محقّقوا مخالفینا علی هذا أیضا. و ربّما خالف فی ذلک بعض من لا یعتدّ به منهم، و هو شاذّ ضعیف، لا التفات إلیه.

و أمّا المفرد المعرّف؛ فذهب جمع من الناس إلی أنّه یفید العموم. و عزاه المحقّق إلی الشیخ. و قال قوم بعدم إفادته، و اختاره المحقّق و العلّامه، و هو الأقرب.

لنا: عدم تبادر العموم منه إلی الفهم، و أنّه لو عمّ لجاز الاستثناء منه مطّردا، و هو منتف قطعا.

احتجّوا بوجهین، أحدهما: جواز وصفه بالجمع، فیما حکاه البعض من

[شماره صفحه واقعی : 146]