دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1152

1- قوله: لا مجال لانکار افاده المفرد المعرف باللام، لکن لا من حیث افاده اللام بل من خارج.

2- قوله: کیف و دلاله أداه التعریف الخ، الظاهر من کتاب المحصول انکار ذلک مطلقا فی جمیع المفردات و کذا یظهر من کتاب الاحکام انکار قوم کون اللام حقیقه للاستغراق فی جمیع الموارد حتی فی الجمع ایضا و قد اعترف المصنف بوقوع الخلاف من شاذ فی الجمیع ایضا فی صدر المسأله فقوله: هاهنا لا یظهر فیه خلاف محل نظر و علی تقدیر عدم الاعتداد بالخلاف المذکور فی الجمع و تسلیم ان اللام للاستغراق فی بعض الموارد فیمکن ان یکون ذلک فی الجموع فلا یقتضی عدم مجال انکار ذلک فی کل مفردات فتأمل.

3- قوله: فالکلام حینئذ الخ، فیه اشاره الی الجواب عن الحجتین بعد رد الجوابین المذکورین و یرد علیه انه بعد تسلیم کونه حقیقه فی بعض الموارد لا نسلّم انه لو استعمل فی غیره لکان مجازا لان المجاز أولی من الاشتراک.

صیغ العموم التی هذا شأنها. و من البیّن: أنّ هذه الحجّه لا تنهض باثبات ذلک، بل إنّما تثبت المعنی الأوّل الذی لا نزاع فیه.

فائده مهمّه:

حیث علمت أنّ الغرض من نفی دلاله المفرد المعرّف علی العموم، کونه لیس علی حدّ الصیغ الموضوعه لذلک، لا عدم إفادته إیّاه مطلقا، فاعلم: أن القرینه الحالیّه قائمه فی الأحکام الشرعیّه غالبا، علی إراده العموم منه، حیث لا عهد خارجیّ، کما فی قوله تعالی: وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا (سوره البقره ٢٧٥) و قوله (علیه السلام): «إذا کان الماء (1) قدر کرّ لم ینجّسه شی ء» (وسائل الشیعه ج ١ ص ١١٧) و نظائره، و وجه قیام القرینه علی ذلک امتناع إراده الماهیّه و الحقیقه؛ إذ الاحکام الشرعیه إنّما تجری علی الکلّیّات باعتبار وجودها، کما علم آنفا.

و حینئذ، فامّا أن یراد الوجود الحاصل بجمیع الأفراد أو ببعض غیر معیّن.

لکن إراده البعض ینافی الحکمه؛ إذ لا معنی لتحلیل بیع من البیوع، و تحریم فرد من الربا، و عدم تنجیس مقدر الکرّ من بعض الماء، إلی غیر ذلک من موارد استعماله فی الکتاب و السنّه؛ فتعیّن فی هذا کلّه إراده الجمیع، (2) و هو معنی العموم.

[شماره صفحه واقعی : 148]