دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1153

1- قوله: کما فی قوله تعالی و أحل اللّه البیع و حرم الربا و قوله اذا کان الماء الخ، لا یخفی انه یمکن ان یقال ان العموم فی امثالها یفهم من تعلیق الحکم علی الماهیه من حیث هی فحیث توجد یوجد الحکم لا من وضع اللام له نعم اللام یدل علی اراده الماهیه من حیث هی و بهذا یظهر الفرق بینه و بین المفرد المنکر المنون فتأمل.

2- قوله: فتعین فی هذا کله اراده الجمیع لا یخفی ان هذا لا یدل علی استعمال اللام فی العموم و کونه حقیقه فیه بل انما یدل علی اراده العموم هنا من الکلام فیجوز کون اللام مستعملا فی معناه المطلق و یفهم تحقیق هذا المطلق فی ضمن العموم من القرینه المذکور فلا یلزم کونه حقیقه فیه و لا المجاز و یوجه هذا الکلام فی المفرد المنکر ایضا.

و لم أر أحدا تنبّه لذلک من متقدّمی الأصحاب، سوی المحقّق- (قدس اللّه نفسه)- فانّه قال فی آخر هذا البحث: «و لو قیل: إذا لم یکن ثمّ معهود، و صدر من حکیم، فانّ ذلک قرینه حالیّه تدلّ علی الاستغراق، لم ینکر ذلک».

٣- أصل [فی إفاده الجمع المنکّر بالعموم]

أکثر العلماء علی أنّ الجمع المنکّر لا یفید العموم، بل یحمل علی أقلّ مراتبه.

و ذهب بعضهم إلی إفادته ذلک. و حکاه المحقّق عن الشیخ، بالنظر إلی الحکمه. (1) و الأصح الأوّل.

لنا: القطع بأنّ «رجالا» مثلا بین الجموع فی صلوحه لکلّ عدد بدلا، «کرجل» بین الآحاد فی صلوحه لکلّ واحد؛ فکما أنّ «رجلا» لیس للعموم فیما یتناوله من الآحاد، کذلک «رجال» لیس للعموم فیما یتناوله من مراتب العدد. نعم أقلّ المراتب واجبه الدخول قطعا؛ فعلم کونها مراده، و بقی ما سواها علی حکم الشک.

حجّه الشیخ: أنّ هذه اللفظه، إذ دلّت علی القلّه و الکثره، و صدرت من حکیم، فلو أراد القلّه لبیّنها (2). و حیث لا قرینه، وجب حمله علی الکلّ. و زاد

[شماره صفحه واقعی : 149]