دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1155

1- قوله: بانه لو اراد الکل لبینه ایضا، اقول: لا یخفی انه یمکن ان یقال من جانب الشیخ ان عدم البیان بیان لاراده الکل.

2- قوله: و فیه نظر، وجه النظر ان کون اقل المراتب مرادا قطعا لا یصیر دلیلا علی استعمال اللفظ فیه و کونه موضوعا له و هو ظاهر.

3- قوله: الی ان یدل دلیل علی ارادته، لا یخفی جریان هذا الکلام فی المفرد المعرف باللّام بزعمه و به ینهدم ما اختاره فیه من عمومه شرعا و نقله عن المحقق و الفرق مشکل بناء علی ان الدلیل الذی ذکره سابقا فی عموم المفرد شرعا نعم لا یبعد ان یفرق بناء علی ما ذکرناه سابقا من امکان استفاده العموم شرعا من التعلیق علی الماهیه من حیث هی فان هذا الکلام لا یجری فی الجمع المنکر فانه لیس ظاهرا فی الماهیه من حیث هی.

4- قوله: فإنّا نمنع الخ، هذا المنع لا یضر المستدل اذ یکفیه کون هذه المراتب من افراد الحقیقه و کون هذا الفرد یشمل جمیع الافراد فالوجه منع کون هذا موجبا للاولویه.

کلّ مرتبه، و إنّما هو للقدر المشترک بینهما؛ فلا دلاله له علی خصوص أحدها.

و لئن سلّمنا کونه حقیقه فی کلّ منها، لکان الواجب حینئذ التوقّف، علی ما هو التحقیق من أنّ المشترک لا یحمل علی شی ء من معانیه إلّا بالقرینه، و أنّ استعماله فی جمیعها (1) لا یکون إلّا مجازا، فیحتاج الحمل علیه إلی الدلیل.

فائده: أقلّ مراتب صیغه الجمع ثلاثه علی الأصحّ، و قیل: أقلّها اثنان.

لنا: أنّه یسبق إلی الفهم عند إطلاق الصیغه بلا قرینه الزائد علی الاثنین.

و ذلک دلیل علی أنّه حقیقه فی الزائد دونه؛ لما هو معلوم من أنّ علامه المجاز تبادر غیره.

احتجّ المخالف بوجوه: الأوّل: قوله تعالی: فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَهٌ (سوره النساء- ١١)، و المراد به ما یتناول الأخوین اتّفاقا. و الاصل فی الاطلاق الحقیقه.

الثانی: قوله تعالی: إِنَّا مَعَکُمْ مُسْتَمِعُونَ (سوره الشعراء- ١١) خطابا لموسی و هارون فأطلق ضمیر الجمع المخاطبین علی الاثنین.

الثالث: قوله (علیه السلام): «الاثنان فما فوقهما جماعه».

[شماره صفحه واقعی : 151]