دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1165

٢- أصل

و إذا خصّ العامّ و أرید به الباقی، فهو مجاز مطلقا علی الأقوی،وفاقا للشیخ، و المحقّق، و العلّامه فی أحد قولیه، و کثیر من أهل الخلاف.

و قال قوم: إنّه حقیقه مطلقا. و قیل: هو حقیقه، إن کان الباقی غیر منحصر، بمعنی أنّ له کثره یعسر العلم بعددها؛ و إلّا فمجاز. و ذهب آخرون إلی کونه حقیقه، إن خصّ بمخصّص لا یستقلّ بنفسه، من شرط، أو صفه، أو استثناء، أو غایه، و إن خصّ بمستقلّ، من سمع أو عقل، فمجاز. و هو القول الثانی للعلّامه، اختاره فی التهذیب. و ینقل هاهنا مذاهب للناس کثیره سوی هذه لکنّها شدیده الوهن، فلا جدوی للتعرّض لنقلها.

لنا: أنّه لو کان حقیقه فی الباقی، کما فی الکلّ، لکان مشترکا بینهما.

و اللّازم منتف. بیان الملازمه: أنّه ثبت کونه للعموم حقیقه، و لا ریب أنّ البعض مخالف له بحسب المفهوم، و قد فرض کونه حقیقه فیه أیضا؛ فیکون حقیقه فی معنیین مختلفین، هو معنی المشترک. و بیان انتفاء اللازم: أنّ الفرض وقع فی مثله، إذ الکلام فی ألفاظ العموم التی قد ثبت اختصاصه بها فی أصل الوضع.

حجّه القائل بأنّه حقیقه مطلقا،

أمران:

أحدهما: أنّ اللفظ کان متناولا له حقیقه بالاتّفاق، و التناول باق علی ما کان، لم یتغیّر، إنّما طرأ عدم تناول الغیر.

و الثانی: أنّه یسبق إلی الفهم؛ إذ مع القرینه لا یحتمل غیره. و ذلک دلیل الحقیقه.

[شماره صفحه واقعی : 161]