دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1168

1- قوله: اشتباه کون النزاع فی لفظ العام، لا یخفی انه لو کان المراد من لفظ العام ایضا ما هو مصطلح الاصولیین لا یصلح قوله منشأ للاشتباه نعم لو کان المراد العام المنطقی کان له وجه فتأمل.

2- قوله: اشتباه العارض بالمعروض الی آخره، أی الکلی بما صدق علیه

3- قوله: لفظ واحد، لا یخفی انه لا مدخل فی ذلک لکونه لفظا واحدا او متعددا

و یفهم منه معنی واحد من غیر تجوّز و نقل من معنی إلی آخر. فلا یقال إنّ «مسلم» للجنس، و الألف و اللام للقید و الحکم بکون نحو «ألف سنه إلّا خمسین عاما» حقیقه- علی تقدیر تسلیمه- مبنیّ علی أنّ المراد به تمام مدلوله، و أنّ الإخراج منه وقع قبل الإسناد و الحکم.

و أنت خبیر بأنّه لا شی ء ممّا ذکرناه فی هذه الصور الثلاث بمتحقّق فی العامّ المخصوص؛ لظهور الامتیاز بین لفظ العامّ و بین المخصّص، و کون کلّ منهما کلمه برأسها، و لأنّ المفروض إراده الباقی من لفظ العامّ، لا تمام المدلول مقدّما علی الإسناد و حینئذ فکیف یلزم من کونه مجازا کون هذه مجازات؟

٣- أصل

الأقرب عندی أنّ تخصیص العامّ لا یخرجه عن الحجیّه فی غیر محلّ التخصیص، ان لم یکن المخصّص مجملا مطلقا.

و لا اعرف فی ذلک من الاصحاب مخالفا. نعم یوجد فی کلام بعض المتاخّرین ما یشعر بالرغبه عنه.

و من الناس من أنکر حجیّته مطلقا (1). و منهم من فصّل، و اختلفوا فی التفصیل علی اقوال شتّی، منها: الفرق بین المتّصل و المنفصل، فالاوّل حجّه، لا الثانی.

و لا حاجه لنا إلی التعرّض لباقیها، فانّه تطویل بلا طائل، إذ هی فی غایه الضعف

[شماره صفحه واقعی : 164]