دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1169

1- قوله: مطلقا، ظاهره انه قید لاصل المسأله أی لا یخرج عن الحجیه فی غیر محل التخصیص مطلقا و یحتمل ان یکون قیدا للمنفی یعنی سواء کان المخصّص المجمل مستقلا او لا و سواء کان عقلا او لا و انه لم یبق حجه لا قطعا و لا ظنا و الحاصل انه اشاره الی الخلاف المنقول فی المخصص المجمل من الخلافات النادره.

و السقوط. و ذهب بعض إلی أنّه یبقی حجّه فی أقلّ الجمع، من اثنین أو ثلاثه، علی الرأیین.

لنا: القطع بأنّ السیّد إذا قال لعبده: «کلّ من دخل داری، فأکرمه» ثمّ قال بعد: «لا تکرم فلانا»، او قال فی الحال: «إلّا فلانا»، فترک إکرام غیر من وقع النصّ علی إخراجه، عدّ فی العرف عاصیا، و ذمّه العقلاء علی المخالفه. و ذلک دلیل ظهوره فی إراده الباقی، و هو المطلوب.

احتج منکر الحجّیّه مطلقا بوجهین:

الأوّل: أنّ حقیقه اللفظ هی العموم، و لم یرد؛ و سائر ما تحته من المراتب مجازاته. (1) و إذا لم ترد الحقیقه و تعدّدت المجازات، کان اللفظ مجملا فیها، فلا یحمل علی شی ء منها. و تمام الباقی أحد المجازات؛ فلا یحمل علیه، بل یبقی متردّدا بین جمیع مراتب الخصوص؛ فلا یکون حجّه فی شی ء منها.

و من هذا یظهر حجّه المفصّل؛ فانّ المجازیّه عنده إنّما تتحقّق فی المنفصل، للبناء علی الخلاف فی الأصل السابق.

الثانی: أنّه بالتخصیص خرج عن کونه ظاهرا؛ و ما لا یکون ظاهرا لا یکون حجّه.

و الجواب عن الأوّل: أنّ ما ذکرتموه صحیح، إذا کانت المجازات متساویه و لا دلیل علی تعیین أحدها. امّا إذا کان بعضها اقرب إلی الحقیقه، و وجد

[شماره صفحه واقعی : 165]