دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1194

1- قوله: و الثالث هو المطلوب، اذ یلزم تاثیر العاملین فی ضمیر واحد و یمکن ان یقال ان الحلو و الحامض فی المثال المذکور بمنزله کلمه واحده فهی عامل واحده لا عاملین،

2- قوله: قام زید و ذهب عمر و الظریفان، و احتمال ان الظرفین بمنزله تکرار الظریف فالمعمول متعدد کالعامل بعید اذ تکرار التثنیه و الجمع انما هو بحسب المعنی و مناط اتحاد المعمول و العامل علی اللفظ.

و لا یذهب علیک: أنّ هذا الحکم المنقول عن سیبویه هنا یخالف ما نقل عنه ثمّ، من النصّ علی عدم الجواز. و قد نقل هذا الحکم أیضا نجم الأئمه- (رحمه اللّه)- عن الخلیل و سیبویه، و نقل عن سیبویه القول بأنّ العامل فی الصفه هو العامل فی الموصوف، و ارتضاه.

و الجواب عن الخامس: أنّ الاستثناء من الاستثناء إنّما وجب رجوعه إلی ما یلیه دون ما تقدّمه، لأن تعلیقه بالأمرین یقتضی الغاءه و انتفاء فائدته. فانّ القائل إذا قال: «لک عندی عشره دراهم، إلّا درهمین»، کان المفهوم من اللفظ الإقرار بالثمانیه، فاذا قال عقیب ذلک: «إلّا درهما» رجع الاقرار إلی تسعه؛ لکونها مخرجا من الدرهمین الذین وقع استثناؤهما من العشره. فلو عاد الدرهم المستثنی مع ذلک إلی العشره، لکان وجوده کعدمه؛ لإخراجه منها مثل ما أدخل. و لم یفدنا غیر ما استفدناه بقوله: «علی عشره إلّا درهمین»، و هو الإقرار بالثمانیه من غیر زیاده علیها أو نقصان، بخلاف ما لو جعلناه راجعا إلی ما یلیه فقط. فانّه یرد الاقرار بالثمانیه إلی التسعه، فیفید. و ذلک ظاهر.

و عن السادس: بالمنع من أنّه لم ینتقل عن الأولی إلّا بعد استیفاء غرضه منها. و هل هو إلّا عین المتنازع فیه؟ و منه یعلم فساد القول بحیلوله الجمله الثانیه بین الاستثناء و بین الأولی، فانّه مصادره.

إذا عرفت ذلک کلّه فاعلم أنّ حکم غیر الاستثناء من المخصّصات المتعقّبه للمتعدّد بحیث یصلح لکلّ واحد منه حکم الاستثناء، خلافا و ترجیحا و حجّه و جوابا غیر أنّ بعض من قال بعود الاستثناء إلی الأخیره، حکم بعود الشرط إلی الجمیع، لخیال فاسد. و الأمر فیه هیّن. و أنت إذا أمعنت النظر فی الحجج السابقه، لم یشبه علیک طریق سوقها إلی هنا، و تمییز المختار منها عن المزیّف.

[شماره صفحه واقعی : 190]