دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1196

فان قلت: تخصیص العامّ- أعنی المظهر- و صیرورته مجازا، یستلزم تخصیص المضمر و صیرورته مثله. و لا کذلک العکس؛ فان تخصیص المضمر لا یتعدّی إلی العامّ، و لا یقتضی مجازیّه. فبان أنّ المجاز اللازم من عدم التخصیص أرجح ممّا یستلزمه التخصیص؛ لکون الأوّل واحدا و الثانی متعدّدا.

قلت: هذا مبنیّ علی أنّ وضع الضمیر لما کان المرجع ظاهرا فیه حقیقه له، لا لما یراد بالمرجع و إن کان معنی مجازیّا له؛ فانّه حینئذ یتحقّق المجاز فی المضمر أیضا علی تقدیر تخصیص العامّ لکونه مرادا به خلاف ظاهر المرجع و حقیقته. و ذلک خلاف التحقیق. و الأظهر أنّ وضعه لما یراد بالمرجع. فاذا ارید بالعامّ الخصوص، لم یکن الضمیر عامّا لیلزم تخصیصه و صیرورته مجازا. فلیس هناک إلّا مجاز واحد، علی التقدیرین.

و ما قیل:- من أنّ اللازم لعدم التخصیص هو الاضمار، لأنّ التقدیر فی الآیه حینئذ «و بعوله بعضهنّ»، و کذا فی نظائرها. و أمّا مع التخصیص فهو اللازم و قد تقرّر: أنّ التخصیص خیر من الأضمار- فضعفه ظاهر بعد ما قرّرناه؛ إذ لا حاجه إلی إضمار «البعض» بل یتجوّز بالضمیر عنه. فالتعارض إنّما هو بین التخصیصین لا التخصیص و المجاز (1). و الظاهر تساویهما و إن ذهب بعضهم إلی رجحان التخصیص.

احتجّ الأوّلون: بأنّ تخصیص الضمیر، مع بقاء عموم ما هو له، یقتضی مخالفه الضمیر للمرجوع إلیه، و أنّه باطل.

و جوابه: منع بطلان المخالفه مطلقا. کیف؟ و باب المجاز واسع، و حکم الاستخدام شایع.

حجّه الشیخ و متابعیه:

أنّ اللفظ عامّ فیجب إجراؤه علی عمومه ما لم یدلّ

[شماره صفحه واقعی : 192]