دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1197

1- قوله: فالتعارض انما هو بین التخصیصین لا التخصیص و المجاز، فلا ترجیح علی أی قوله کان.

علی تخصیصه دلیل. و مجرّد اختصاص الضمیر العائد فی الظاهر إلیه لا یصلح لذلک؛ لأنّ کلّا منهما لفظ مستقلّ برأسه، فلا یلزم من خروج أحدهما عن ظاهره و صیرورته مجازا خروج الآخر و صیرورته کذلک (عده الاصول ج ١ ص ١٥١)

و الجواب: المنع من عدم الصلاحیه، فانّ إجراء الضمیر علی حقیقته التی هی الأصل، أعنی المطابقه للمرجع، یستلزم تخصیص المرجع. لکن لمّا کان ذلک مقتضیا للتجوّز فی لفظ العامّ، فلا یجدی الفرار من مجازیّه الضمیر بتقدیر اختصاص التخصیص به، و بقاء المرجع علی حاله فی العموم. و لما لم یکن ثمّه وجه ترجیح لأحد المجازین علی الآخر، لا جرم وجب التوقّف.

٣- أصل [فی جواز تخصیص العامّ بمفهوم المخالفه]

لا ریب فی جواز تخصیص العامّ بمفهوم الموافقه، و فی جوازه بما هو حجّه من مفهوم المخالفه (1) خلاف. و الأکثرون علی جوازه. و هو الأقوی.

لنا: أنّه دلیل شرعیّ عارض مثله، و فی العمل به جمعه بین الدلیلین؛ فیجب.

احتجّ المخالف بأنّ الخاصّ إنّما یقدّم علی العامّ، لکون دلالته علی ما تحته أقوی من دلالته العامّ علی خصوص ذلک الخاصّ، و أرجحیّه الأقوی ظاهره.

و لیس الأمر هاهنا کذلک؛ فانّ المنطوق اقوی دلاله من المفهوم، و إن کان المفهوم خاصّا؛ فلا یصلح لمعارضته. و حینئذ، فلا یجب حمله علیه.

و الجواب: منع کون دلاله العامّ بالنسبه الی خصوصیّه الخاصّ اقوی من

[شماره صفحه واقعی : 193]