دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1223

1- قوله: و ینقسم کالمجمل الخ، المعهود فی کتب الاصول هذا تقسیم المبین المفعول الی المذکورات کما یظهر من التشبیه بالمجمل و مصرح به فی شرح المختصر حیث قال و کما انقسم المجمل الی المفرد و المرکب فکذلک مقابله المبین قد یکون فی مفرد و مرکب و قد یکون فی فعل انتهی و لا یخفی ان مقابل المجمل هو المبین بصیغه المفعول لا الفاعل فان کان مقصود المصنف ایضا ذلک کما هو المشهور و یشعر به قوله کالمجمل فقوله علی الاصح و لبعض الناس خلاف فی الفعل المنظور فیه اذ لا خلاف فی کون الفعل مبنیا بصیغه المفعول کما یظهر من کتب الاصول و انما الخلاف فی کونه مبنیا بصیغه الفاعل و ان کان مراده تقسیم المبین بصیغه الفاعل و هو المعروف بالبیان علی ما یشعر به عباراته الآتیه. فمع عدم ملائمه التشبیه بالمجمل لم ینقل بیان مفرد و لم یذکره احد فتأمل.

و یعلم کون الفعل بیانا تاره بالضروره من قصده، و اخری بنصّه. کقوله (صلی اللّه علیه و آله و سلم):

«صلّوا (1) کما رأیتمونی اصلی» و «خذوا عنّی مناسککم» و حینا بالدلیل العقلیّ، کما لو ذکر مجملا وقت الحاجه إلی العمل به، ثمّ فعل فعلا یصلح بیانا له و لم یصدر عنه غیره، فانّه یعلم أنّ ذلک الفعل هو البیان، و إلّا لزم تأخیره عن وقت الحاجه.

[فی تأخیر البیان عن وقت الخطاب إلی وقت الحاجه]

إذا عرفت هذا، فاعلم: أنّه لا خلاف بین أهل العدل فی عدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجه. و أمّا تأخیره عن وقت الخطاب إلی وقت الحاجه، فأجازه قوم مطلقا، و منعه آخرون مطلقا، و فصّل المرتضی- رضی اللّه عنه- فقال: «الذی نذهب إلیه أنّ المجمل من الخطاب یجوز تأخیر بیانه إلی وقت الحاجه. و العموم لو کان علی اصل اللّغه فی أنّ الظاهر محتمل لجاز (2) أیضا تأخیر بیانه، لأنّه فی حکم المجمل؛ و إذا انتقل بعرف الشرع إلی وجوب الاستغراق بظاهره، فلا یجوز تأخیر بیانه» (الذریعه ص ٣٦٣)

[شماره صفحه واقعی : 219]