دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1225

1- قوله: فی الاحتجاج یعرب الخ، انه من الاعراب بمعنی الایضاح و الاظهار

عن الموافقه فی کلا الوجهین. و ستراه. و کأنّ العلّامه- (رحمه اللّه)- لم یعط الحجّه حقّ النظر و إلّا لتبیّن له الحال. هذا.

و الذی یقوی فی نفسی هو القول الأوّل. (1) لنا: أنّا لا نتصوّر مانعا من التأخیر سوی ما تخیّله الخصم من قبح الخطاب معه، علی ما ستسمعه و سنبیّن ضعفه، و لا یمتنع عند العقل فرض مصلحه فیه یحسن لأجلها، کعزم المکلّف و توطین نفسه علی الفعل إلی وقت الحاجه؛ فانّ العزم و ما یلحقه طاعه یترتّب الثواب علیها. و فیه مع ذلک تسهیل للفعل المأمور به.

حجّه المانعین علی عدم جواز تأخیر بیان المجمل:

أنّه لو جاز، لجاز خطاب العربیّ بالزنجیّه من غیر أن یبیّن له فی الحال؛ و الجامع کون السامع لا یعرف المراد فیهما.

و الجواب: منع الملازمه و إبداء الفرق بأنّ العربیّ لا یفهم من الزنجیّه شیئا، بخلاف المخاطب باللفظ المجمل. فانّه یعلم أنّ المراد أحد مدلولاته، فیطیع و یعصی بالعزم علی الفعل و الترک، إذا بیّن له.

و إمّا حجّتهم علی منع تأخیر بیان غیر المجمل أیضا فتعلم من حجّه المفصّل، و کذا الجواب.

[تفصیل السید المرتضی]

احتجّ المرتضی- رضی اللّه عنه- علی جواز تأخیر بیان المجمل بنحو ما ذکرناه و هو أنّه لا یمتنع أن یفرض فیه مصلحه دینیّه یحسن لأجلها. قال:

«و لیس لهم أن یقولوا: هاهنا وجه قبح، و هو الخطاب بما لا یفهم المخاطب معناه؛ فانّ هذه الدعوی منهم غیر صحیحه، لأنّا نعلم ضروره: أنّه یحسن من الملک

[شماره صفحه واقعی : 221]