دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1405

وهو أنه یثبت العلم والحکمه بقدر ما یکون أثرهما موجودا فی الموجودات وهو بالآخره محدود بمحدودیه الموجودات ، والمطلوب هو إثبات غیر المحدود من العلم له تعالی. اللهم إلّا إن یقال : إن النظر إلی الدقائق والحکم المودعه فی النظام یوجب الحدس القطعی علی أن هذه آثار من لا نهایه لعلمه وحکمته. ثم إن مقتضی الدلیل الأول أزلیه علمه بتبع أزلیه صرفیته. وأما الدلیل الثانی فلا یدل علیه إلّا ببیان زائد ، وهو کما قال آیه الله المیرزا أحمد الآشتیانی - قدس سره - : إن ملاحظه الحکم والدقائق المودعه فی النظام تثبت علمه تعالی بالأشیاء الموجوده قبل وجودها وحیث أن التغییر فی ذاته وصفاته غیر معقول ؛ لأنه فی قوه النقص والعجز فعلمه بها قبل وجودها کان من الأزل (1).

ویدل علیه أیضا إنا نجد أنفسنا عالمین بذاتنا علما حضوریا وهذا العلم ینتهی إلی الله تعالی ؛ لأنه عطاء من ناحیته کأصل وجودنا ، ومعطی الشیء لا یکون فاقدا له ، فهو تعالی عالم بذاته ، وحیث کان الله تعالی عله لکل شیء فالعلم بذاته بما هو علیه علم بکونه مبدأ ولکونه عله لجمیع معلولاته ، ومن المعلوم أن العلم بحیثیه المبدئیه للعلیه المتحده مع ذاته لا ینفک عن العلم بمعلولاته (2).

وهنا وجه آخر مذکور فی محله (3).

هذا کله بالنسبه الی علمه فی مرتبه الذات.

وله علم آخر فی مرحله الفعل وهو عین الفعل ، إذ حقیقه العلم هو کشف

[شماره صفحه واقعی : 46]