دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 1456

[متن عقائدالإمامیه:]

4- أن یکون عالما به وغیر مجبور علیه ، ولا یحتاج إلیه ، فینحصر فی أن یکون فعله له تشهیا وعبثا ولهوا ، وکل هذه الصور محال علی الله تعالی ، وتستلزم النقص فیه ، وهو محض الکمال فیجب أن نحکم أنه منزه عن الظلم وفعل ما هو قبیح (1).

[شرح:]

(1) یقع الکلام فی مقامات :

الأول : فی أن العدل صفه فعل أو صفه ذات ، والظاهر من عباره المصنف أنه صفه ذاته تعالی ؛ لعدّه من الصفات الثبوتیه فی صدر الفصل الأول من الإلهیات ، ولتصریحه هنا أیضا بأنه من الصفات الثبوتیه الکمالیه.

ومن المعلوم أن الصفات الفعلیه منتزعه عن مقام الفعل ، وخارجه عن الذات ، ومتأخره عنه ، فلا یمکن أن تکون من الصفات الثبوتیه الکمالیه ، فلزم أن یکون العدل عنده وصفا للذات ، حتی یمکن أن یکون من الصفات الثبوتیه الکمالیه.

ولکنه ممنوع ؛ لأن العدل الذی هو ضد الظلم محل الکلام ، وهو صفه الفعل لا صفه الذات ، فإنه بمعنی «إعطاء کل ذی حق حقه» وأما العدل بمعنی تناسب الأجزاء واستوائها واعتدالها ، فهو مضافا إلی أنه خارج عن محل الکلام ، لا یلیق بجنابه تعالی ، فإنه من أوصاف المرکبات ، وعلیه فاللازم جعل العدل من صفات الفعل کما ذهب إلیه الأکابر ، منهم العلّامه - قدّس الله روحه - حیث قال : والمراد بالعدل هو تنزیه الباری تعالی عن فعل القبیح والاخلال بالواجب (1).

نعم یکون منشأه کماله الذاتی ، کسائر صفاته الفعلیه ، وإلیه یؤول ما حکی عن المحقق اللاهیجی من أن المراد من العدل هو اتصاف ذات الواجب

[شماره صفحه واقعی : 97]