دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 161

1- وهی الأحادیث 1 و 2 و 6 من الباب 11، والمراد ب «الصحیح» الجنس.

2- فی (س) : الثالث التستّر، یجب ستر.

3- مقابل المشهور قول ابن البرّاج وأبی الصلاح: إنّها من السُرّه إلی الرکبه، وقال الثانی: ولا یمکن ذلک فی الصلاه إلّابساتر من السرّه إلی نصف الساق لیصحّ سترها فی حال الرکوع والسجود، راجع المهذّب 1:83، والکافی فی الفقه:139.

4- الذکری 3:8، الدروس 1:147.

5- البیان:124.

والمراد ب «المرأه» الاُنثی البالغه؛ لأنّها تأنیث «المرء» وهو الرجل، فتدخل فیها الأمه البالغه، وسیأتی جواز کشفها رأسَها.

ویدخل الشعر فی ما یجب ستره، وبه قطع المصنّف فی کتبه (1)وفی الألفیّه جَعَله أولی (2).

[ما یجب فی الساتر]

«ویجب کون الساتر طاهراً» فلو کان نجساً لم تصحّ الصلاه.

«وعُفی عمّا مرّ (3)» : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه (4)وما نجس بدون الدرهم من الدم.

«وعن نجاسه» ثوب «المربّیه للصبیّ» بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ (5)فکان التعمیم أولی «ذات الثوب الواحد» فلو قدرت علی غیره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارهٍ لم یُعفَ عنه. واُلحق بها المربّی، وبه الولد المتعدّد.

ویشترط نجاسته ببوله خاصّهً، فلا یُعفی عن غیره، کما لا یُعفی عن نجاسه البدن به.

وإنّما أطلق المصنّف نجاسه المربّیه من غیر أن یُقیِّد ب «الثوب» لأنّ الکلام فی الساتر. وأمّا التقیید ب «البول» فهو مورد النصّ، ولکن المصنّف أطلق النجاسه

[شماره صفحه واقعی : 166]