دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 370

1- لم نعثر علی من صرّح بذلک. نعم، أوجب الحلبی فی الهبه الخمس، واحتجّ له العلّامه بأ نّه نوع اکتساب، راجع الکافی:170، والمختلف 3:315.

2- الوسائل 6:349، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5.

3- الدروس 1:258، البیان:348.

4- حکاه عنه العلّامه فی المختلف 3:320.

5- یعنی أوجب إخراجَ المفید للغنیمه من العموم.

أنّ نصابه دینار (1)للروایه عن الکاظم علیه السلام (2)وأمّا العنبر فإن دخل فیه فبحکمه، وإلّا فبحکم المکاسب. وکذا کلّ ما انتفی فیه الخمس من هذه المذکورات لفقد شرطٍ ولو بالنقصان عن النصاب.

[فی ما یعتبر فی وجوب الخمس ]

«ویعتبر» فی وجوب الخمس «فی الأرباح» إخراج «مؤونته ومؤونه عیاله» الواجبی النفقه وغیرهم حتّی الضیف «مقتصداً» فیها، أی: متوسّطاً بحسب اللائق بحاله عادهً، فإن أسرف حُسب علیه ما زاد، وإن قَتَرَ حُسب له ما نقص.

ومن المؤونه هنا: الهدیّه والصله اللائقان بحاله، وما یؤخذ منه فی السنه قهراً، أو یصانع به الظالم اختیاراً، والحقوق اللازمه له بنذرٍ وکفّارهٍ ومؤونه تزویج ودابّهٍ وأمهٍ وحجٍّ واجبٍ إن استطاع عام الاکتساب، وإلّا وجب فی الفضلات السابقه علی عام الاستطاعه. والظاهر أنّ الحجّ المندوب والزیاره وسفر الطاعه کذلک. والدین المتقدّم والمقارن لحول الاکتساب من المؤونه.

ولا یُجبر التالف من المال بالربح وإن کان فی عامه. وفی جبر خسران التجاره بربحها فی الحول وجهٌ، قطع به المصنّف فی الدروس (3).

ولو کان له مالٌ آخر لا خمس فیه ففی أخذ المؤونه منه، أو من الکسب، أو منهما بالنسبه، أوجه. وفی الأوّل احتیاط، وفی الأخیر عدل، وفی الأوسط قوّه.

[شماره صفحه واقعی : 375]