دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 401

1- الوسائل 7:249، الباب 26 من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث 4.

2- المصدر السابق، الحدیث 6.

3- یلائمه کلام المفید فی المقنعه:359-360.

4- الوسائل 7:171، الباب 30 من أبواب من یصح منه الصوم، الحدیث 3.

5- المصدر السابق، الحدیثان الأوّل والثانی.

ومقتضی الإطلاق عدم الفرق بین الیوم والأیّام وجمیع الشهر. وفی حکم الجنابه الحیض والنفاس لو نسیت غسلهما بعد الانقطاع، وفی حکم رمضان المنذور المعین.

ویشکل الفرق علی هذا بینه وبین ما ذکر: من عدم قضاء ما نام فیه وأصبح.

وربّما جمع بینهما: بحمل هذا علی الناسی وتخصیص ذاک بالنائم عالماً عازماً فضعف حکمه بالعزم، أو بحمله علی ما عدا الیوم (1)الأوّل. ولکن لا یدفع إطلاقهم، وإنّما هو جمعٌ بحُکم آخر. والأوّل أوفق، بل لا تخصیص فیه لأحد النصّین؛ لتصریح ذاک بالنوم عامداً عازماً وهذا بالناسی.

ویمکن الجمع أیضاً: بأنّ مضمون هذه الروایه نسیانه الغسل حتّی خرج الشهر، فیفرق بین الیوم والجمیع عملاً بمنطوقهما.

إلّاأ نّه یشکل: بأنّ قضاء الجمیع یستلزم قضاء الأبعاض؛ لاشتراکهما فی المعنی إن لم یکن أولی.

ونسب المصنّف القول إلی الشهره دون القوّه وما فی معناها، إیذاناً بذلک، فقد ردّه ابن إدریس والمحقّق (2)لهذا أو لغیره.

[حکم صوم القضاء]

«ویتخیّر قاضی» شهر «رمضان» بین البقاء علیه والإفطار

[شماره صفحه واقعی : 406]