دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 441

1- اُنظر الوسائل 8:47، الباب 26، والصفحه 49: الباب 28.

2- أی خبر أحمد بن أبی نصر.

3- مثل ما لو ظهر من القرائن إرادته الحجّ من البلد، أو صرّح به.

4- السرائر 1:516.

5- المختلف 4:15.

جعله ظاهرَ الروایه، والموجود منها أربع، فتأمّل.

ولو صحّ هذا الخبر لکان حمله علی إطلاقه أولی؛ لأنّ ماله المضاف إلیه یشمل جمیع ما یملکه، وإنّما حملناه لمعارضته للأدلّه الدالّه علی خلافه مع عدم صحّه سنده. ونسبه الحکم هنا إلی ظاهر الروایه فیه نوع ترجیح مع توقّف. ولکنّه قطع به فی الدروس (1).

وعلی القول به «فلو ضاقت الترکه» عن الاُجره من بلده «فمن حیث بلغت» إن أمکن الاستئجار من الطریق «ولو من المیقات» إن لم تحتمل سواه؛ وکذا لو لم یمکن بعد فوات البلد أو ما یسع منه إلّامن المیقات. ولو عیّن کونها من البلد فأولی بالتعیین من تعیین مالٍ یسعه منه، ومثله ما لو دلّت القرائن علی إرادته.

ویعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازه الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداءً، وإلّا فمن الأصل.

وحیث یتعذّر من المیقات یجب من الأزید ولو من البلد حیث یتعذَّر من أقرب منه من باب مقدّمه الواجب حینئذٍ، لا الواجب فی الأصل.

«ولو حجّ» مسلماً «ثم ارتدّ، ثم عاد»

إلی الإسلام «لم یعد» حجّه السابق «علی الأقرب» للأصل، والآیه (2)والخبر (3).

[شماره صفحه واقعی : 446]