دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 448

1- منهم الشیخ فی المبسوط 1:303، والفاضل السیوری فی التنقیح الرائع 1:423، وابن سعید فی الجامع:175، والمحقّق فی الشرائع 1:231.

2- وهی روایه السکونی-کما فی المسالک 2:160-وراجع الوسائل 8:64، الباب 37 من أبواب وجوب الحجّ.

3- و (4) الدروس 1:319.

4-

5- منهم الشیخ فی النهایه:205، وابن حمزه فی الوسیله:156.

الأدلّه (1)وتردّد فی الدروس (2)هذا کلّه مع إطلاق نذر الحجّ ماشیاً أو نذرهما لا علی معنی جعل المشی قیداً لازماً فی الحجّ بحیث لا یرید إلّاجمعهما، وإلّا سقط الحجّ أیضاً مع العجز عن المشی.

«ویشترط فی النائب» فی الحج

«البلوغ والعقل والخُلوّ» أی خُلوّ ذمّته «من حجٍّ واجب» فی ذلک العام «مع التمکّن منه ولو مشیاً» حیث لا یشترط فیه الاستطاعه کالمستقرّ من حجّ الإسلام ثم یذهب المال، فلا تصحّ نیابه الصبیّ، ولا المجنون مطلقاً، ولا مشغول الذمّه به فی عام النیابه؛ للتنافی. ولو کان فی عام بعده-کمن نذره کذلک أو استؤجر له-صحّت نیابته قبلَه، وکذا المعیَّن حیث یعجز عنه ولو مشیاً، لسقوط الوجوب فی ذلک العام للعجز وإن کان باقیاً فی الذمّه. لکن یراعی فی جواز استنابته ضیق الوقت بحیث لا یحتمل تجدّد الاستطاعه عاده. فلو استؤجر کذلک ثم اتّفقت الاستطاعه علی خلاف العاده لم ینفسخ، کما لو تجدّدت الاستطاعه لحجّ الإسلام بعدها، فیقدّم حجّ النیابه، ویراعی فی وجوب حجّ الإسلام بقاؤها إلی القابل.

«والإسلام» إن صحّحنا عبادهَ المخالف، وإلّا اعتبر الإ یمان أیضاً، وهو الأقوی. وفی الدروس حکی صحّه نیابه غیر المؤمن عنه قولاً (3)مشعراً بتمریضه، ولم یرجّح شیئاً.

[شماره صفحه واقعی : 453]