دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 449

1- مثل روایه الحلبی الدالّه علی الوجوب وروایه عنبسه الدالّه علی عدمه، راجع الوسائل 8:60-61، الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ، الحدیث 3 و 6.

2- و (3) الدروس 1:319.

3-

«وإسلام المنوب عنه واعتقاده الحقّ» فلا یصحّ الحجّ عن المخالف مطلقاً «إلّاأن یکون أبا النائب» وإن علا للأب-لا للاُمّ-فیصحّ وإن کان ناصبیاً. واستقرب فی الدروس اختصاص المنع بالناصب ویستثنی منه الأب (1)والأجود الأوّل؛ للروایه (2)والشهره. ومنعه بعض الأصحاب مطلقاً (3)وفی إلحاق باقی العبادات به وجه خصوصاً إذا لم یکن ناصبیاً.

«ویشترط نیّه النیابه»

بأن یقصد کونه نائباً. ولمّا کان ذلک أعمّ من تعیین من ینوب عنه نبّه علی اعتباره أیضاً بقوله: «وتعیین (4)المنوب عنه قصداً» فی نیّه کلّ فعل یفتقر إلیها. ولو اقتصر فی النیّه علی تعیین المنوب عنه بأن ینوی أ نّه عن فلان أجزأ؛ لأنّ ذلک یستلزم النیابه عنه. ولا یستحبّ التلفّظ بمدلول هذا القصد «و» إنّما «یستحبّ» تعیینه «لفظاً عند» باقی «الأفعال» وفی المواطن کلّها بقوله: «اللهمّ ما أصابنی من تعب أو لغوب أو نصب فأْجرْ فلان بن فلان، وأْجُرنی فی نیابتی عنه» وهذا أمر خارج عن النیّه، متقدّم علیها أو بعدها.

«وتبرأ ذمّته» أی ذمّه النائب من الحجّ، وکذلک ذمّه المنوب عنه إن کانت مشغوله «لو مات» النائب «مُحرِماً بعد دخول الحرم» ظرفٌ للموت لا للإحرام «وإن خرج منه» من الحرم «بعد» دخوله. ومثله ما لو خرج من الإحرام أیضاً، کما لو مات بین الإحرامین، إلّاأ نّه لا یدخل فی العباره؛ لفرضه الموت فی حال کونه محرماً ولو قال: «بعد الإحرام ودخول

[شماره صفحه واقعی : 454]