دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 456

1- أی نصّ الموصی المنوب عنه.

2- الدروس 1:323.

3- راجع الوسائل 8:125، الباب 9 من أبواب النیابه فی الحجّ.

4- منهم الشیخ فی الاستبصار 2:322، ذیل الحدیث 1141، والقاضی فی المهذّب 1:269.

5- راجع الوسائل 8:123، الباب 8 من أبواب النیابه فی الحجّ.

6- فی (ف) : من فعلها تفضیلاً.

بنفسه واستؤجر علی المباشره لم یصحّ، وکذا لو کان لا یستطیع القیام فی صلاه الطواف. نعم لو رضی المستأجر بذلک حیث یصحّ منه الرضا جاز.

«وعدالتُه» حیث تکون الإجاره عن میّتٍ أو من یجب علیه الحجّ «فلا یُستأجر فاسق» أمّا لو استأجره لیحجّ عنه تبرّعاً لم تعتبر العداله، لصحّه حجّ الفاسق، وإنّما المانع عدم قبول خبره.

«ولو حجّ» الفاسق عن غیره «أجزأ (1)» عن المنوب عنه فی نفس الأمر وإن وجب علیه استنابه غیره لو کان واجباً، وکذا القول فی غیره من العبادات کالصلاه والصوم والزیاره المتوقّفه علی النیّه.

«والوصیّه بالحجّ»

مطلقاً من غیر تعیین مالٍ «ینصرف إلی اُجره المثل» وهو ما یُبذل غالباً للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النیابه فی أقلّ مراتبها، ویُحتمل اعتبار الأوسط. هذا إذا لم یوجد من یأخذ أقلّ منها وإلّا اقتصر علیه، ولا یجب تکلّف تحصیله. ویعتبر ذلک من البلد أو المیقات علی الخلاف.

«ویکفی» مع الإطلاق «المرّه، إلّامع إراده التکرار» فیکرّر حسب ما دلّ علیه اللفظ، فإن زاد عن الثلث اقتصر علیه إن لم یُجز الوارث، ولو کان بعضه أو جمیعه واجباً فمن الأصل.

«ولو عیّن القدرَ والنائبَ تعیّنا» إن لم یزد القدر عن الثلث فی المندوب وعن اُجره المثل فی الواجب، وإلّا اعتبرت الزیاده من الثلث مع عدم إجازه الوارث. ولا یجب علی النائب القبول، فإن امتنع طلباً للزیاده لم یجب إجابته، ثم یُستأجر غیره بالقدر إن لم یُعلم إراده تخصیصه به، وإلّا فباُجره المثل إن لم یزد عنه أو یُعلم إرادته خاصّه، فیسقط بامتناعه بالقدر أو مطلقاً.

[شماره صفحه واقعی : 461]