دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 494

1- أراد بذلک ما تقدّم عن قطع شجر الحرم وحشیشه الأخضرین. (منه رحمه الله) .

2- قول بالإلحاق للشیخ فی النهایه:229، والحلّی فی الجامع:184، والعلّامه فی التحریر 2:34، وقول بعدمه للشیخ أیضاً فی المبسوط 1:339.

3- الوسائل 9:163، الباب 78 من أبواب تروک الإحرام، الحدیث 5.

«القول فی الطواف»

[شروطه و واجباته]

«ویشترط فیه: رفع الحدث» مقتضاه عدم صحّته من المستحاضه والمتیمّم، لعدم إمکان رفعه فی حقّهما وإن استباحا العباده بالطهاره. وفی الدروس: أنّ الأصحّ الاجتزاء بطهاره المستحاضه والمتیمّم مع تعذّر المائیّه (1)وهو المعتمد. والحکم مختصّ بالواجب، أمّا المندوب فالأقوی عدم اشتراطه بالطهاره وإن کان أکمل، وبه صرّح المصنّف فی غیر الکتاب (2).

«و» رفع «الخبث» وإطلاقه أیضاً یقتضی عدم الفرق بین ما یُعفی عنه فی الصلاه وغیره. وهو یتمّ علی قول من منع من إدخال مطلق النجاسه المسجد (3)لیکون منهیّاً عن العباده به. ومختار المصنّف تحریم الملوِّثه خاصّه (4)فلیکن هنا کذلک، وظاهر الدروس القطع به وهو حسن، بل قیل: بالعفو عن النجاسه هنا مطلقاً (5).

«والختان فی الرجل» مع إمکانه فلو تعذّر وضاق وقته سقط. ولا یعتبر فی المرأه. وأمّا الخنثی فظاهر العباره عدم اشتراطه فی حقّه. واعتباره قویّ لعموم النصّ (6)إلّاما اُجمع علی خروجه. وکذا القول فی الصبیّ وإن لم یکن مکلَّفاً

[شماره صفحه واقعی : 499]