دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 621

1- الدروس 1:258.

2- أمّا مستند الردّ فقد تقدّم، وأمّا مستند تقسیمه علیه السلام فهو: ما روی أنّ رجلاً من عبد القیس قام یوم الجمل فقال: «یا أمیر المؤمنین ما عدلت حین تقسّم بیننا أموالهم ولا تقسّم بیننا نساءهم. . .» المختلف 4:451.

3- راجع الوسائل 11:57، الباب 25 من أبواب جهاد العدوّ.

4- نقله ابن أبی عقیل عن بعض الشیعه، راجع المختلف 4:453.

5- الاحتجاج للطبرسی 1:445.

«الفصل الخامس» «فی الأمر بالمعروف»

اشاره

وهو الحمل علی الطاعه قولاً أو فعلاً.

«والنهی عن المنکر» وهو المنع من فعل المعاصی قولاً أو فعلاً.

«وهما واجبان عقلاً» فی أصحّ القولین (1)«ونقلاً» إجماعاً.

أمّا الأوّل: فلأ نّهما لطف وهو واجب علی مقتضی قواعد العدل، ولایلزم من ذلک وجوبهما علی اللّٰه تعالی اللازم منه خلاف الواقع إن قام به، أو الإخلال بحکمته تعالی إن لم یقم، لاستلزام القیام به علی هذا الوجه الإلجاء الممتنع فی التکلیف. ویجوز اختلاف الواجب باختلاف محالّه، خصوصاً مع ظهور المانع، فیکون الواجب فی حقّه تعالی الإنذار والتخویف بالمخالفه لئلّا یبطل التکلیف، وقد فعل.

وأمّا الثانی: فکثیر فی الکتاب والسنّه، کقوله تعالی: وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ

[شماره صفحه واقعی : 33]