دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 647

[«وشرط الناذر:]

الکمال» بالبلوغ والعقل «والاختیار، والقصد» إلی مدلول الصیغه «والإسلام، والحریّه» فلا ینعقد نذر الصبیّ والمجنون مطلقاً، ولا المکرَه، ولا غیر القاصد کمُوقع صیغته عابثاً أو لاعباً أو سکران (1)أو غاضباً غضباً یرفع قصده إلیه، ولا الکافر مطلقاً؛ لتعذّر القربه علی وجهها منه وإن استحبّ له الوفاء به لو أسلم، ولا نذر المملوک «إلّاأن یجیز المالک» قبلَ إیقاع صیغته، أو بعدَه علی المختار عند المصنّف (2)«أو تزول الرقیّه» قبلَ الحلّ؛ لزوال المانع.

والأقوی وقوعه بدون الإذن باطلاً؛ لنفی ماهیّته فی الخبر (3)المحمول علی نفی الصحّه؛ لأنّه أقرب المجازات إلی الحقیقه حیث لا یراد نفیها. وعموم الأمر بالوفاء بالنذر (4)مخصوص بنذر المذکور (5)کما دلّ علیه الخبر، لا بنذره مع النهی.

[شماره صفحه واقعی : 59]