دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 652

1- الدروس 2:149-150.

2- المختلف 8:195.

3- القواعد 3:285، والإرشاد 2:96، والتبصره:159.

4- قاله ثعلب، حکاه عنه فی الخلاف 6:192.

5- الدروس 2:149.

6- الوسائل 16:183، الباب الأوّل من أبواب النذر، الحدیث 2.

7- منهم المحقّق فی الشرائع 3:186، والعلّامه فی القواعد 3:285.

8- الدروس 2:150.

9- سبق فی الصفحه 60.

مباح، إلّاأن یقترن بعوارض مرجّحه.

«و» کون «الشرط» وهو ما علِّق الملتزم به علیه «سائغاً» سواء کان راجحاً أم مباحاً «إن قصد» بالجزاء «الشکر» کقوله: إن حججت أو رُزقت ولداً أو ملکت کذا، فللّه علیَّ کذا من أبواب الطاعه «وإن قصد الزجر» عن فعله «اشترط کونه معصیه أو مباحاً راجحاً فیه المنع» کقوله: إن زنیتُ أو بعتُ داری-مع مرجوحیّته-فللّه علیَّ کذا. ولو قصد فی الأوّل الزجر وفی الثانی الشکر لم ینعقد، والمثال واحد وإنّما الفارق القصد. والمکروه کالمباح المرجوح وإن لم یکنه، فکان علیه أن یذکره. ولو انتفی القصد فی القسمین لم ینعقد؛ لفقد الشرط.

ثم الشرط إن کان من فعل الناذر فاعتبار کونه سائغاً واضح، وإن کان من فعل اللّٰه-کالولد والعافیه-ففی إطلاق الوصف علیه تجوّز. وفی الدروس اعتبر صلاحیّته لتعلّق الشکر به (1)وهو حسن.

«والعهد کالنذر»

فی جمیع هذه الشروط والأحکام «وصورته: عاهدت اللّٰه، أو علیَّ عهد اللّٰه» أن أفعل کذا أو أترکه، أو إن فعلت کذا أو ترکته أو رُزقت کذا فعلیّ کذا، علی الوجه المفصّل فی الأقسام. والخلاف فی انعقاده بالضمیر ومجرّداً عن الشرط مثلُه.

[شماره صفحه واقعی : 64]