دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 660

1- فی (ف) و (ر) : واحد.

2- ممّن قال بالاستحباب عیناً الشیخ فی المبسوط 8:82، والمحقّق فی الشرائع 4:68، والعلّامه فی القواعد 3:420. قال فی المسالک 13:337: وخالف فی استحبابه أو وجوبه بعض العامّه فحکم بکراهته نظراً إلی الأحادیث المحذّره عنه، کما روی عنه صلی الله علیه و آله قال: «من جُعل قاضیاً فقد ذبح بغیر سکّین» .

والاجتهاد فی الأحکام الشرعیّه واُصولها. ویتحقّق بمعرفه المقدّمات الستّ، وهی: الکلام والاُصول والنحو والتصریف ولغه العرب وشرائط الأدله (1). والاُصول الأربعه وهی الکتاب والسنّه والإجماع ودلیل العقل.

والمعتبر من الکلام: ما یُعرف به اللّٰه تعالی وما یلزمه من صفات الجلال والإکرام وعدله وحکمته. ونبوّه نبیّنا صلی الله علیه و آله وعصمته وإمامه الأئمّه علیهم السلام کذلک، لیحصل الوثوق بخبرهم ویتحقّق الحجّه به. والتصدیق بما جاء به النبیّ صلی الله علیه و آله من أحوال الدنیا والآخره، کلّ ذلک بالدلیل التفصیلی.

ولا یشترط الزیاده علی ذلک بالاطلاع علی ما حقّقه المتکلّمون: من أحکام الجواهر والأعراض، وما اشتملت علیه کتبه: من الحکمه والمقدّمات والاعتراضات وأجوبه الشبهات وإن وجب معرفته کفایهً من جهه اُخری (2)ومن ثمّ صرّح جماعه من المحقّقین (3)بأنّ الکلام لیس شرطاً فی التفقّه، فإنّ ما یتوقّف علیه منه مشترک بین سائر المکلّفین.

ومن الاُصول: ما یُعرف به أدله الأحکام: من الأمر والنهی، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقیید، والإجمال والبیان، وغیرها ممّا اشتملت علیه مقاصده.

ومن النحو والتصریف: ما یختلف المعنی باختلافه، لیحصل بسببه معرفه المراد من الخطاب. ولا یعتبر الاستقصاء فیه علی الوجه التامّ، بل یکفی الوسط منه فما دون.

[شماره صفحه واقعی : 72]