دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 664

1- راجع الکافی 7:412، باب کراهیّه الارتفاع إلی قضاه الجور، الحدیث 5. والوسائل 18:99، الباب 11 منها، الحدیث الأوّل.

2- راجع الکافی 7:412، باب کراهیّه الارتفاع إلی قضاه الجور، الحدیث 5. والوسائل 18:99، الباب 11 منها، الحدیث الأوّل.

3- لم نعثر علی من قال بعدم اشتراطهما باتّاً، نعم أشکل فی اشتراطهما العلّامه فی القواعد 3:421، وتردّد فی اشتراط الکتابه المحقّق فی الشرائع 4:67.

الخَرَس، والحرّیه، علی خلافٍ فی الأخیر. ویمکن دخول الأوّل فی شرط الکمال، وعدم اعتبار الأخیر هنا، مع أ نّه قطع به فی الدروس (1)ولیس دخول الثانی فی الکمال أولی من دخول «البصر» و «الکتابه» فکان اللازم ذکره، أو إدخال الجمیع فی الکمال.

[الکلام فی قاضی التحکیم]

وهذه الشرائط کلّها معتبره فی القاضی مطلقاً «إلّافی قاضی التحکیم» وهو الذی تراضی به الخصمان لیحکم (2)بینهما مع وجود قاضٍ منصوبٍ من قِبَل الإمام علیه السلام وذلک فی حال حضوره، فإنّ حکمه ماضٍ علیهما وإن لم یستجمع جمیع هذه الشرائط.

هذا مقتضی العباره، ولکن لیس المراد أ نّه یجوز خلوّه منها أجمع، فإنّ استجماعه لشرائط الفتوی شرط إجماعاً، وکذا بلوغه وعقله وطهاره مولده وغلبه حفظه وعدالته، وإنّما یقع الاشتباه فی الباقی. والمصنّف فی الدروس قطع بأنّ شروط قاضی التحکیم هی شروط القاضی المنصوب أجمع من غیر استثناء (3)وکذلک قطع به المحقّق فی الشرائع (4)والعلّامه فی کتبه (5)وولده فخر المحقّقین فی الشرح، فإنّه قال فیه: التحکیم الشرعی هو أن یُحکِّم الخصمان واحداً جامعاً لشرائط الحکم سوی نصّ من له تولیته شرعاً علیه بولایه القضاء (6).

[شماره صفحه واقعی : 76]