دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 668

1- المراسم:231، والمختلف 8:403.

2- المستند روایه السکونی عن الصادق علیه السلام: أنّ علیّاً علیه الصلاه والسلام قال: من ابتلی بالقضاء فلیواسِ فی الإشاره وفی النظر وفی المجلس [ الوسائل 18:157، الباب 3 من أبواب آداب القاضی، الحدیث الأوّل ] ولا یخفی ضعف السند، ولو تمّ فالأصل فی الأمر الوجوب، فما قاله فی المختلف [ 8:404 ] إنّ المستند لو تمّ لا یدلّ المتن علی الوجوب لیس بجیّد علی أصله. (منه رحمه الله) .

3- کذا فی نسختی المتن، وفی نُسخ الشرح: المجالس.

4- مستدرک الوسائل 17:359، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 5، نقلاً عن غارات الثقفی فی خصومه له علیه السلام مع نصرانیّ.

علیه. نعم تستحبّ التسویه فیه ما أمکن.

«وإذا بدر أحد الخصمین بالدعوی (1)سمع منه» وجوباً تلک الدعوی لا جمیع ما یریده منها، ولو قال الآخر: «کنت أنا المدّعی» لم یلتفت إلیه حتی تنتهی تلک الحکومه «ولو ابتدرا» معاً «سُمع من الذی علی یمین صاحبه» دعوی واحده، ثم سُمع دعوی الآخر؛ لروایه محمّد بن مسلم عن الباقر علیه السلام (2)وقیل: یُقرع بینهما (3)لورودها لکلّ مشکل (4)وهذا منه. ومثله ما لو تزاحم الطلبه عند مدرِّسٍ والمستفتون عند المفتی مع وجوب التعلیم والإفتاء، لکن هنا یقدّم الأسبق، فإن جُهل، أو جاؤوا معاً اُقرع بینهم، ولو جمعهم علی درسٍ واحد مع تقارب أفهامهم جاز، وإلّا فلا.

«وإذا سکتا» فله أن یسکت حتی یتکلّما، وإن شاء «فلیقل: لیتکلّم المدّعی منکما، أو تکلّما» أو یأمر من یقول ذلک «ویکره تخصیص أحدهما بالخطاب» لما فیه من الترجیح الذی أقلّ مراتبه الکراهه.

[حرمه الرشوه]

«وتحرم الرشوه» - بضمّ الراء وکسرها-وهو أخذه مالاً من أحدهما أو منهما أو من غیرهما علی الحکم أو الهدایه إلی شیءٍ من وجوهه سواء حکم لباذلها بحقّ أم باطل. وعلی تحریمها إجماع المسلمین، وعن الباقر علیه السلام «أ نّه الکفر باللّٰه ورسوله» (5)وکما تحرم علی المرتشی تحرم علی المعطی؛ لإعانته علی

[شماره صفحه واقعی : 80]