دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 726

1- یأتی موارد الاستثناء فی کتاب المتاجر، الصفحه 201.

2- المستدرک 14:47، الباب 2 من کتاب الوقوف، الحدیث الأوّل.

3- العمری والرقبی.

4- الدروس 2:263.

5- المستدرک 12:230، الباب 15 من أبواب الأمر بالمعروف والنهی، الحدیث 6. وفیه: (عن) بدل (من) .

«وقفت» خاصه علی أصحّ القولین (1)«وأمّا حبّست وسبّلت وحرّمت وتصدّقت فمفتقر إلی القرینه» کالتأبید ونفی البیع والهبه والإرث، فیصیر بذلک صریحاً. وقیل: الأوّلان صریحان أیضاً بدون الضمیمه (2)ویضعّف باشتراکهما بینه وبین غیره، فلا یدلّ علی الخاصّ بذاته، فلابدّ من انضمام قرینه تعیّنه. ولو قال: «جعلته وقفاً» أو «صدقه مؤبّده محرّمه» کفی، وفاقاً للدروس (3)لأنّه کالصریح. ولو نوی الوقف فیما یفتقر إلی القرینه وقع باطناً ودُیّن بنیّته لو ادّعاه أو ادّعی غیره.

ویظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقاً، ولا القربه.

أما الثانی فهو أصحّ الوجهین، لعدم دلیلٍ صالحٍ علی اشتراطها وإن توقّف علیها الثواب.

وأما الأوّل فهو أحد القولین (4)وظاهر الأکثر؛ لأصاله عدم الاشتراط، ولأ نّه إزاله ملک، فیکفی فیه الإیجاب کالعتق. وقیل: یشترط إن کان الوقف علی من یمکن فی حقّه القبول (5)وهو أجود وبذلک دخل فی باب العقود؛ لأنّ إدخال

[شماره صفحه واقعی : 138]