دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 727

1- اختاره الشیخ فی المبسوط 3:292، والراوندی فی فقه القرآن 2:292، وابن إدریس فی السرائر 3:155، والمحقّق فی الشرائع 2:211، والنافع:156، والعلّامه فی الإرشاد 1:451، والتحریر 3:289، وغیرهم.

2- قاله الشیخ فی الخلاف 3:542، المسأله 8 من الوقف، وابن زهره فی الغنیه:296، والکیدری فی الإصباح:345، ویحیی بن سعید فی الجامع للشرائع:369، وغیرهم.

3- الدروس 2:263.

4- وهو ظاهر المقنعه والکافی والمراسم والنهایه والخلاف والمبسوط وغیرها، اُنظر للتفصیل مفتاح الکرامه 9:9.

5- قاله الشهید فی الدروس 2:264.

شیءٍ فی ملک الغیر یتوقّف علی رضاه؛ وللشکّ فی تمام السبب بدونه فیستصحب. فعلی هذا یعتبر فیه ما یعتبر فی العقود اللازمه: من اتصّاله بالإیجاب عادهً، ووقوعه بالعربیّه وغیرها.

نعم، لو کان علی جهه عامّه أو قبیله-کالفقراء-لم یشترط وإن أمکن قبول الحاکم له، وهذا هو الذی قطع به فی الدروس (1)وربما قیل باشتراط قبول الحاکم فیما له ولایته (2)وعلی القولین لا یعتبر قبول البطن الثانی ولا رضاه؛ لتمامیّه الوقف قبله فلا ینقطع؛ ولأنّ قبوله لا یتّصل بالإیجاب، فلو اعتبر لم یقع له.

[لزوم القیض فیه ]

«ولا یلزم» الوقف بعد تمام صیغته «بدون القبض» وإن کان فی جهه عامّه قبضها الناظر فیها أو الحاکم، أو القیمّ المنصوب من قبل الواقف لقبضه. ویعتبر وقوعه «بإذن الواقف» کغیره؛ لامتناع التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، والحال أ نّه لم ینتقل إلی الموقوف علیه بدونه «فلو مات» الواقف «قبله» أی قبل قبضه المستند إلی إذنه «بطل» وروایه عبید بن زراره (3)صریحه فیه. ومنه یظهر أ نّه لا تعتبر فوریّته.

والظاهر أنّ موت الموقوف علیه کذلک، مع احتمال قیام وارثه مقامه.

[شماره صفحه واقعی : 139]