دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 728

1- الدروس 2:264.

2- وهو ظاهر العلّامه فی القواعد 2:388، حیث استقرب اشتراط قبول الولی، وفی التذکره (الحجریّه) 2:427 حیث جعل نیابه الحاکم فی القبول فی الوقف علی جهه عامه وجهاً، وقال المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 9:12: ولا ریب أ نّه أولی.

3- الوسائل 13:299، الباب 4 من أحکام الوقوف، الحدیث 5.

ویفهم من نفیه اللزوم بدونه أنّ العقد صحیح قبله، فینتقل الملک انتقالاً متزلزلاً یتمّ بالقبض. وصرّح غیره (1)وهو ظاهره فی الدروس (2)أ نّه شرط الصحّه. وتظهر الفائده فی النماء المتخلّل بینه وبین العقد. ویمکن أن یرید هنا باللزوم الصحّه، بقرینه حکمه بالبطلان لو مات قبله، فإنّ ذلک من مقتضی عدم الصحّه، لا اللزوم، کما صرّح به فی هبه الدروس (3)واحتمل إرادته (4)من کلام بعض الأصحاب فیها (5). «ویدخل فی وقف الحیوان لبنه وصوفه» وما شاکله «الموجودان حال العقد ما لم یستثنهما» کما یدخل ذلک فی البیع؛ لأنّهما کالجزء من الموقوف بدلاله العرف، وهو الفارق بینهما وبین الثمره، فإنّها لا تدخل وإن کانت طلعاً لم یؤبّر.

«وإذا تمّ» الوقف «لم یجز الرجوع فیه» لأنّه من العقود اللازمه.

«وشرطه»

مضافاً إلی ما سلف «التنجیز» فلو علّقه علی شرط أو صفه بطل، إلّاأن یکون واقعاً والواقف عالم (6)بوقوعه کقوله: «وقفت إن کان الیوم الجمعه» وکذا فی غیره من العقود.

«والدوام» فلو قرنه بمدّه أو جعله علی من ینقرض غالباً لم یکن وقفاً،

[شماره صفحه واقعی : 140]