دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 78

1- البیان:52، والدروس 1:94.

2- أی الحکم فی المقامین، المناهج السویّه:167 وانظر الوسائل 1:330، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 1 و 2 و 7.

3- احتمله المحقّق فی المعتبر 1:171.

فقد علم نقض تلک الحاله وشکّ فی ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطهارتین، وإن کان محدثاً فقد علم انتقاله عنه بالطهاره وشکّ فی انتقاضها بالحدث؛ لجواز تعاقب الأحداث.

ویشکل: بأنّ المتیقّن حینئذٍ ارتفاع الحدث السابق، أمّا اللاحق المتیقّن وقوعه فلا، وجواز تعاقبه لمثله مکافئٌ (1)لتأخّره عن الطهاره، ولا مرجّح. نعم (2)لو کان المتحقّق طهارهً رافعهً وقلنا بأنّ المجدّد (3)لا یرفع أو قطع بعدمه، توجّه الحکم بالطهاره فی الأوّل، کما أ نّه لو علم عدم تعاقب الحدثین بحسب عادته أو فی هذه الصوره، تحقّق الحکم بالحدث فی الثانی، إلّاأ نّه خارجٌ عن موضع النزاع، بل لیس من حقیقه الشکّ فی شیءٍ إلّابحسب ابتدائه.

وبهذا یظهر ضعف القول باستصحاب الحاله السابقه (4)بل بطلانه.

[مسائل فی التخلی ]

«مسائل یجب علی المتخلّی ستر العوره» قُبُلاً ودُبراً عن ناظر محترم «وترک (5)» استقبال «القبله» بمقادیم بدنه «ودَبْرها» کذلک، فی البناء وغیره.

«وغَسل البول بالماء» مرّتین کما مرّ (6)«و» کذا یجب غسل «الغائط»

[شماره صفحه واقعی : 83]