دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 780

والمراد من وضع العبادات للصحیح هو أنّ ألفاظ العبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها وکملت شروطها ، أو لأعمّ منه ومن الناقص.

المعروف هو القول الأوّل ، واستدلّ له بوجوه (1) مسطوره فی الکتب الأصولیه أوضحها : إنّ الصلاه ماهیه اعتباریه جعلها الشارع لآثار خاصّه وردت فی الکتاب والسنّه ، منها : کونها ناهیه عن الفحشاء والمنکر ، أو معراج المؤمن ، وغیرهما ، وهذه الآثار إنّما تترتب علی الصحیح لا علی الأعمّ منه ، وهذا (أی ترتّب الأثر علی الصحیح) ممّا یبعث الواضع إلی أن یضع الألفاظ لما یحصّل أغراضه ویؤمّن أهدافه ، ولیس هو إلاّ الصحیح. لأنّ الوضع للأعمّ الذی لا یترتّب علیه الأثر ، أمر لغو.

استدلّ القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحّه تقسیم الصلاه إلی الصحیحه والفاسده.

وأجیب عنه بأنّ غایه ما یفیده هذا التقسیم هو استعمال الصلاه فی کلّ من الصحیح والفاسد ، والاستعمال أعمّ من الحقیقه.

وأمّا المعاملات فهنا تصویران :

الأوّل : أنّ ألفاظ العقود ، کالبیع والنکاح ؛ والإیقاعات ، کالطلاق والعتق، موضوعه للأسباب التی تسبّب الملکیه والزوجیه والفراق والحریه ، ونعنی بالسبب إنشاء العقد والإیقاع، کالإیجاب والقبول فی العقود ، والإیجاب فقط کما فی الإیقاع.

وعلیه یأتی النزاع فی أنّ ألفاظها هل هی موضوعه للصحیحه التامّه الأجزاء

[شماره صفحه واقعی : 25]