دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 807

1- خرجت الاستطاعه العقلیه کالحجّ متسکّعا فلا یجب معها الحجّ.

2- وکم فرق بین عدم انفکاک الفعل عن الزمان ، ومدخلیته فی الموضوع کسائر الأجزاء ، وغیر المؤقت من قبیل القسم الأوّل دون الثانی.

ثمّ إنّ غیر المؤقت ینقسم إلی فوری : وهو ما لا یجوز تأخیره عن أوّل أزمنه إمکانه ، کإزاله النجاسه عن المسجد ، وردّ السّلام ، والأمر بالمعروف.

وغیر فوری : وهو ما یجوز تأخیره عن أوّل أزمنه إمکانه ، کقضاء الصلاه الفائته ، وأداء الزکاه ، والخمس.

الواجب المؤقّت : ما یکون للزمان فیه مدخلیه ، وله أقسام ثلاثه :

أ. أن یکون الزمان المعیّن لإتیان الواجب مساویا لزمان الواجب ، کالصوم ، وهو المسمّی بالمضیّق.

ب. أن یکون الزمان المعیّن لإتیان الواجب أوسع من زمان الواجب ، کالصلوات الیومیه ، ویعبّر عنه بالموسّع.

ج. أن یکون الزمان المعیّن لإتیان الواجب أضیق من زمان الواجب ، وهو مجرّد تصور، ولکنّه محال لاستلزامه التکلیف بما لا یطاق.

تتمه : هل القضاء تابع للأداء؟

إذا فات الواجب المؤقّت فی ظرفه من دون فرق بین کونه مضیّقا أو موسّعا ، فقیل یدلّ نفس الدلیل الأوّل علی وجوب الإتیان خارج الوقت فیجب القضاء ویعبّر عنه بأنّ القضاء تابع للأداء ، وقیل بعدم الدلاله فلا یجب القضاء إلاّ بأمر جدید. ویختص محلّ النزاع فیما إذا لم یکن هناک دلیل یدلّ علی أحد الطرفین فمقتضی القاعده سقوط الأمر المؤقّت بانقضاء وقته وعدم وجوب الإتیان به خارج الوقت لأنّه من قبیل الشکّ فی التکلیف الزائد وسیأتی أنّ الأصل عند الشک فی التکلیف البراءه.

[شماره صفحه واقعی : 52]