دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 816

1- الوسائل : 3 / الباب 3 ، من أعداد الفرائض ، الحدیث 5.

الثانی : صحّه البیع ولزومه فیما إذا أمر الوالد ولده الأکبر بأن یأمر ولده الأصغر ببیع متاعه ، فنسی الواسطه إبلاغ أمر الوالد واطّلع الأصغر من طریق آخر علی أمر الوالد فباع المبیع.

فإن قلنا بأنّ الأمر بالأمر بفعل ، أمر بنفس ذلک الفعل یکون بیعه صحیحا ولازما ، وإن قلنا بخلافه یکون بیعه فضولیا غیر لازم.

الظاهر أنّ الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلک أیضا ، لأنّ المتبادر فی هذه الموارد تعلّق غرض المولی بنفس الفعل وکان أمر المأمور الأوّل طریقا للوصول إلی نفس الفعل من دون دخاله لأمر المأمور الأوّل.

الفصل التاسع : فی الأمر بالشیء بعد الأمر به

هل الأمر بالشیء بعد الأمر به قبل امتثاله ظاهر فی التأکید أو التأسیس ، فمثلا إذا أمر المولی بشیء ثم أمر به قبل امتثال الأمر الأوّل فهل هو ظاهر فی التأکید ، أو ظاهر فی التأسیس؟

للمسأله صور :

أ. إذا قیّد متعلّق الأمر الثانی بشیء یدلّ علی التعدّد والکثره کما إذا قال : صلّ ، ثم قال : صلّ صلاه أخری.

ب. إذا ذکر لکل حکم سبب خاص ، کما إذا قال : إذا نمت فتوضّأ ، وإذا مسست میّتا فتوضّأ.

ج. إذا ذکر السبب ، لواحد من الحکمین دون الآخر ، کما إذا قال : توضأ ، ثم قال : إذا بلت فتوضأ.

[شماره صفحه واقعی : 61]