دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 825

حتی یتعلّق به الأحکام بل مرجع ذلک إلی تعلّق الحکم بالعناوین ، وعلی الثانی یلزم تحصیل الحاصل وطلب الموجود.

ثمره النزاع : انّ القائل بجواز الاجتماع یذهب إلی حصول الامتثال والعصیان بعمل واحد ، فهو یتحفّظ علی کلا الحکمین بلا تقدیم أحدهما علی الآخر ، وأما القائل بالامتناع، فهو یقدّم من الحکمین ما هو الأهم ، فربما کان الأهم هو الوجوب فتکون حرمه الغصب إنشائیه ، وربما ینعکس فیکون الترک أهم من الإتیان بالواجب.

الفصل الثالث : فی اقتضاء النهی للفساد

اشاره

هذه المسأله من المسائل المهمه فی علم الأصول التی یترتب علیها استنباط مسائل فقهیه کثیره ویقع الکلام فی مقامین :

المقام الأوّل : فی العبادات

وقبل البحث فیها نذکر أمورا :

الأوّل : المقصود من العباده فی عنوان البحث ما لا یسقط أمرها علی فرض تعلّقه بها إلاّ إذا أتی بها علی وجه قربی ، فخرجت التوصلیات من التعریف ، لأنّها أمور یسقط أمرها ولو لم یأت بها کذلک.

الثانی : انّ المراد من الصحه فی العبادات هو کون المأتی به مطابقا للمأمور به أو سقوط الإعاده والقضاء کما عرفت (1).

[شماره صفحه واقعی : 70]