دروس حوزه علمیه جدید پایه 4 صفحه 837

الأوّل : مفهوم الشرط

اشاره

واعلم أنّ النزاع فی وجود المفهوم فی القضایا الشرطیه إنّما هو فیما إذا عدّ القید شیئا زائدا علی الموضوع وتکون الجمله مشتمله علی موضوع ، ومحمول ، وشرط ، فیقع النزاع حینئذ فی دلاله القضیه الشرطیه علی انتفاء المحمول عن الموضوع ، عند انتفاء الشرط وعدمها مثل قوله علیه السلام : «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء» فهناک موضوع وهو الماء ، ومحمول وهو العاصمیه (لم ینجسه) وشیء آخر باسم الشرط ، أعنی : الکریه ، فعند انتفاء الشرط یبقی الموضوع (الماء) بحاله بخلاف القضایا التی یعد الشرط فیها محقّقا للموضوع من دون تفکیک بین الشرط والموضوع بل یکون ارتفاع الشرط ملازما لارتفاع الموضوع ، فهی خارجه عن محل النزاع ، کقوله : إن رزقت ولدا فاختنه ، فهذه القضایا فاقده للمفهوم. فإنّ الرزق هنا لیس شیئا زائدا علی نفس الولد.

إنّ دلاله الجمله الشرطیه علی المفهوم (أی انتفاء الجزاء لدی انتفاء الشرط) لا تتمّ إلاّ إذا ثبتت الأمور الثلاثه التالیه :

1- وجود الملازمه بین الجزاء والشرط فی القضیه بأن لا یکون من قبیل التقارن الاتّفاقی بصوره جزئیه ، کخروج زید من المجلس مقارنا مع دخول عمرو فیه ، فإنّ التقارن من باب الاتفاق ، ولأجل ذلک یحصل الانفکاک بینهما کثیرا.

2- أن یکون التلازم من باب الترتب أی ترتب التالی علی المقدّم ، بأن یکون الشرط عله للجزاء ، فخرج ما إذا لم یکن هناک هذا النحو من الترتّب کما إذا قال : إن طال اللیل قصر النهار ، أو إذا قصر النهار طال اللیل ، فلیس بینهما ترتب لکونهما معلولین لعله ثالثه.

3- أن یکون الترتب علّیا انحصاریا ، ومعنی الانحصار عدم وجود علّه

[شماره صفحه واقعی : 82]